درگیری مستقیم بین ایران و اسراییل هم اتفاق افتاد، و بالاخره ایران را مبتلا به پدیده بی سابقه رودرویی بین یهود و ایرانیان کرد، و دامن ایران را به امری آلود که در تاریخ این کشور وجود نداشت، البته این نبرد در مسیرِ پیگیری بخش‌هایی از اصول قانون اساسیِ بر آمده از انقلاب 57 زاده شد، که حاکمان جمهوری اسلامی را به دفاع از مظلوم، و نهضت‌های آزادیبخش در جهان فرا می‌خواند، و متاسفانه آنقدر در این دفاع پیش رفت، و زیاده روی شد، که به رویارویی نظامی مستقیم با اسراییل و امریکا انجامید.

مدافعان این راهبرد، فتیله این جنگ را، در حالی تا این حد از افراط در تئوری و عمل بالا کشیدند، و زیاده روی کردند، که اصول بر زمین مانده در قانون اساسی کم نیستند، اصولی که ضامن حرکت درست کشور، فرمانروایان و ملت ایران در مسیر پیشرفت و تعالی بود، اما به صورت انتخابی، بخش‌هایی از آن را انتخاب، و توگویی ناموس این قانون تلقی، و تمام کشور، انقلاب و منافع و امنیت ملت ایران را به پای آن قربانی کردند،

یکی از مصداق‌های بارز این عدم توازنِ در حرکت کلی جامعه ایران در این نزدیک به نیم سده بعد از پیروزی انقلاب، همین بخش حمایت از مستضعفین و جنبش‌های آزادیبخش است، که گرچه در حقانیت پیگیری آن شکی نیست، و دفاع از حقوق فلسطینیان، در کنار بسیاری دیگر، از جمله ایغورها در چین، چچن‌ها در روسیه، اوکراینی ها در مقابل تجاوز روسیه و... امری لازم و بلکه انسانی است، اما فدا کردن، و یا به خطر انداختنِ همه چیز، در این پرونده، هرگز پسندیده نبود، و فرزانگی و حکمت فرمانروایی و راهبری خردمندانه، باید ما را در حرکت متوازن در فریندهای داخلی و بین المللی رهنمون و راهبری می‌کرد، تا نشانه تیزبینی و تعادل فرمانروایی باشد، که اولویت‌ها را در نظر گرفته، حرکت متوازن و متعادل داشت.

ناگفته نماند این عدم توازن و تعادل را، در حرکت جمعی کشورهای اسلامی و جامعه بین المللِ مسلمانان نیز می‌توان دید، که در بحث فلسطین، و نبرد دیرپا و درازدامنی که با هجوم بنی امیه به این سرزمین، و فتح فلسطین آغاز شد، و تا کنون نیز پی گرفته شده و ادامه دارد، که به پایان حاکمیت یهود و مسیحیان بر زادگاه این ادیان منجر گردید،

و برای استمرار حاکمیت حکمرانان اسلامی بر آن، زین پس به بهانه «قبله نخست»، و بقای مساجد، زیرساخت و جمعیت اسلامی که بر آن بنا نهادند، از جمله «مسجدالاقصی» پی گرفته شد، و همین عامل پیگیری مُجِّدانه این نبرد شد، و جنگ‌های بسیار زیادی را در پی داشت، و کشتار و غارت جان و مال ساکنان این سرزمین، در جنگ‌های پی در پی و درازدامن صلیبی [1] ، تنها یکی از پرونده‌های خونین در دوره‌های بلند این نبرد تاریخی است و..، که به واقع یک نوع وزن‌کشی غیرتمندانه و نانوشته، بین فرمانروایان این سه دین بزرگ و الهی بود، که جریان یافت و پی گرفته شد و...، که در این حرکت تاریخی نیز، یک نوع عدم توازن جمعی، در حرکت کلی مسلمانان در این پرونده دیده می‌شود، که نشان از عدم ارزیابی درست از توان مسلمانان، در این جنگ دیده می‌شود.

و در این مدت، پیروان اسلام، مسیحیت و یهود آنقدر در زخم فلسطین انگشت فرو کرده‌اند که، این نقطه از جهان اکنون صاحب زخمی چرکین، دیرپا با ژرفای بسیار زیاد، در تاریخ انسان تبدیل شده است، تا آنجا که وقتی به محتوای این آیه سوره اِسرا  [2] که شرح دهنده پدیده معراج پیامبر اسلام است، توجه می‌کنیم، که خداوند در این آیه از میمونی و مبارکی این سرزمین سخن می‌گوید، که در واژه « بارَکْنا حَوْلَهُ » در این آیه آمده است،

اما جنگ درازدامنی که بین پیروان سه دین الهی کهنسال یهود، مسیحیت و اسلام بر این سرزمین در گرفت و پی گرفته شد، چنان بلایی بر سر مردمان آن، و دیگر مدافعان حاکمیت آنان بر این منطقه آورده است که دیگر میمون و مبارک دیدن این سرزمین را از معنا تهی می‌کند،

سیل خون، و کاروان غارتی که از جان و مال مردم این سرزمین، تنها بعد از اسلام، بین مسلمانان و مسیحیان - یهودیان بر سر این سرزمین به راه افتاد، انسان را انگشت به دهان می‌کند، که خودخواهی‌های تمامیت‌خواهانه دینی، چه بلایی را بر سر انسانیت، زیست مومنانه، و آدم زیستن آدمیان آورده است، که یک چشمه آن حمله خونین «توفان الاقصی» فلسطینیان در 7 اکتبر 2023 بود، که در ادامه آن در حمله متقابل اسراییل به منطقه غزه، کشتار و ویرانی تاریخی را بر مردمان ساکن در این سرزمین، و سرزمین های دیگر تحمیل کرد، و می‌کند.

آنچنان که دیگر سخن گفتن از «بارَکْنا حَوْلَهُ»، سوال بر انگیز می‌شود، و جا دارد از خداوند پرسید، بارَکْنا حَوْلَهُ؟! خدایا! از کدام میمنت و مبارکی در این سرزمین سخن می‌گویی؟! وقتی آنرا مبارک و میمون دیدی و قراردادی، نظرگاه تو به کجا، و به چه بود؟! سرزمینی که برایش این مقدار بشر دچار مرگ و نابودی شد، و بر سرش این مقدار خون ریخته شد، و می‌شود، چه مبارک و میمونی در آن نهفته است؟!

 

[1] - جنگ‌های صلیبی به سلسله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شود که به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدسی که در دست مسلمانان بود به‌پا شد. صلیبیان از تمام نقاط اروپای غربی در جنگ‌هایی مجزا بین سال‌های ۱۰۹۵ تا ۱۲۹۱ (۴۸۸ تا ۶۹۰ ه‍.ق - ۴۷۳ تا ۶۷۰ ه‍.ش) شرکت داشتند. جنگ‌های مشابهی نیز در شبه‌جزیرهٔ ایبری و شرق اروپا تا سده ۱۵ (۱۰۹۵ تا ۱۵۰۰، حدود ۴۰۰ سال) برپا بود. مبارزان صلیبی یا به اختصار صلیبیون، مسیحیان کاتولیکی بودند که علیه مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس در قلمرو روم شرقی و در ابعاد کوچک‌تر با اسلاوها و بالت‌های پگان، مغولها، و خوارج مسیحی می‌جنگیدند؛^[۱] گرچه بعضی از اوقات مسیحیان ارتدوکس با صلیبیون متحد می‌شدند و علیه مسلمانان می‌جنگیدند. صلیبیان، توسط پاپ مورد تکریم قرار گرفته و آمرزیده می‌شدند

[2] - سوره اسرا : «پاک و منزه است خدایی که بنده خود (محمد) را شبانگاهان از مسجدالحرام (در مکه) به سوی مسجد الاقصی (اورشلیم/بیت المقدس)، جایی که اطرافش را میمون و مبارک قرار داده است، سیر داد، تا نشانه‌های خداوند را به چشم خود ببیند. و بدرستیکه خداوند شنونده و بصیر است.» سُبْحانَ الَّذِی أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ

قانون اساسی سکولار، دمکرات، تکثرگرا و سوسیالیست هند، که بزرگترین دمکراسی مترقی در پرجمعیت ترین کشور جهان را، با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر حول خود انسجام بخشیده، و در مسیر توسعه و پیشرفت هدایت می کند، حاصل مبارزه ی درازدامن، و پیروزی انقلابی شکوهمند به رهبری انسان هایی فرهیخته و الگو در جهان سیاست، تفکر و شیوه مبارزه، همچون مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و... است.

این قانون که بدست انقلابیون مبارز، علیه سلطه بریتانیا و همچنین نظامات ظالمانه طبقاتی هندویی و... به صورت سکولار و تکثرگرا تنظیم و سامان یافت، یک نظام فدرال - دمکراسی پارلمانی را از سال 1947 در هند رقم زد، که ضامن موفقیت یک ملت در مسیر حیات، و توسعه خود بوده است، اما این قانون اکنون در خطر استحاله و تغییر قرار دارد، چرا که با پیروزی احزاب و تشکل های راستگرا و ملیگرای افراطی هندو، ستون های آن یعنی سکولاریسم و تکثرگرایی و حتی وجه دمکراتیک آن، در معرض خطر جدی قرار گرفته است، و زنگ های خطر مدت هاست که در هند به صدا در آمده اند.

صحنه دار سیاست هند اکنون گروه هایی اند که تحت رهبری سازمان داوطلبان ملی موسوم به RSS و با مجریگری سیاسی حزب مردم هند (BJP)، برای سومین دوره قدرت را در هند، در دست گرفته اند، و آشکارا از تغییر قانون اساسی سخن می گویند، و شدیدا به دنبال کسب اکثریت لازمِ پارلمانی اند تا این قانون را مطابق با فرهنگ و سیاست های فرقه ایی و ملیگرای خود، و بر اساس فرهنگ باستانی هندو تغییر دهند.

از جمله انتقادات آنان به قانون اساسی انقلاب هند این است که چرا کشوری با اکثریت هندو، باید قانونی بر اساس اصل سکولاریسم و تکثرگرایی داشته باشد، چیزی که موجودیت فرهنگ هندو را در معرض خطر تهاجم فرهنگی «دیگران» قرار داده است. چنین رویکردی، اقلیت پر تعداد مسلمان (نزدیک به 20% جمعیت هند فعلی)، مسیحی و... هند را «اغیار» تعریف می کند، و اسلام و مسیحیت را ادیانی مهاجم و وارداتی به هند در نظر می گیرد، که هجومی وسیع را به جامعه و فرهنگ هندو تدارک دیده، و اجرا می کنند.

از این روست که مبارزه دامنه داری با این اقلیت های پر تعداد در هند آغاز و اعلام کرده اند، و دهه هاست که به آن ادامه می دهند، حملات فرقه ای که اساس سیاست انتخاباتی افراط گرایان هندو، و موتور محرک انسجام اجتماعی و تجمع بانک رای آنان را، بر اساس تحریک احساسات مذهبی مردم هند تشکیل می دهد، و به مسلمانان و مسیحیان در هند در چند دهه گذشته، به طور وسیع، خونین و خسارتبار ادامه دار بوده، و وضع بسیار ناگواری را برای این اقلیت ها رقم زده، و نقض فاحش حقوق بشر را به نمایش در آورده، و نوعی تروریسم مورد حمایت دولت را در دست اندازی به حقوق افراد، جایگاه، اموال و اماکنِ متعلق به اقلیت ها در هند رقم زده است، بسان دیگر حاکمیت های موجود در جهان که سیاست های  ضد اقلیت در پیش گرفته اند، و درد و رنج انسان را بر اساس نپذیرفتن تکثر فکری و مذهبی، و آزادی عقیده، برای دیگران به ارمغان می آورند.

اما در انتخابات سراسری سال 2024، حزب سکولار - دمکرات و تکثرگرای کنگره ملی هند (NIC) بعد از مدت ها مورد اقبال بیشتری از سوی مردم هند قرار گرفت، و نسبت به انتخابات های اسفبار گذشته، کرسی های بیشتری را در مجلس هند بدست آورد، و راه تغییرات قانون اساسی را برای حزب BJP اگر نگوییم غیر ممکن، لااقل سخت کرد؛ از جمله نتایج این انتخابات، ورود خانم پریانکا گاندی [1] به عنوان نماینده ای از حوزه ایالت کرالا بود، که برای اولین بار به پارلمان این کشور راه یافت.

خانم پریانکا گاندی در حال سخنرانی در لوک سابها

او در نخستین نطق نمایندگی خود را در 13 دسامبر 2024، که در صحن مجلس ملی هند (لوک سابها) ایراد کرد، رقیب سیاسی – انتخاباتی اش، حزب BJP  را در مورد رویکردهایش به قانون اساسی زیر سوال برد و مورد شماتت قرار داد. پریانکا گاندی مراسمِ هفتاد و پنجمین سالگرد اعمال این قانون در سیستم حاکمیتی هند را که در پارلمان این کشور گرامی داشته می شد را غنیمت دانسته، و به بنیادگرایان راستگرای هندو، و کادر حاکمیتی دولت (حزب BJP) تاخت و هشدار داد که آنان باید بدانند که قانون مبنای کشور برای دولت مرکزی، قانون اساسی هند باید باشد، و نه اجرای «اساسنامه گروه راستگرایان ملیگرای هندویی RSS» که طرفداران آن، در گروه های «سنگ پرویوار» تجمع یافته اند. [2] 

چرا که قانون اساسی سپری برای پاسداشت ارائه داده است، تا هندوستان مدل «وحدت در عین کثرت» خود را بدست آورد و خود را حفظ کند، مدلی که اکنون مورد تعدی کسانی قرار گرفته است که تخم بدگمانی و ترس را در جامعه می کارند. خانم گاندی ادامه داد: «قانون اساسی ما سپر حفاظت است، سپر عدالت است،» و این قانون به مردم هند قدرت داد تا صدای خود را علیه دولت حاکم بر خود بلند کنند و «بسیاری از دولت ها توسط مردم هند، به دلیل تندخویی شان، سرنگون شده اند. این قدرتِ قانون اساسی هند بود.»

خانم گاندی افزود که تمجید و استنادی که از سوی دولت حزب BJP از قانون اساسی در امسال دیده می شود، نتیجه نمایش انتخاباتی ضعیف حزب حاکم BJP در انتخابات اخیر است، مردم هند جایگاه خود را در جهت گیری های رای خود، به حزب حاکم نشان دادند، حزبی که قانون اساسی را در هر مرحله از حکومت خود نقض کرده است، و این  جهت گیری رای مردم بود که آنان را به توجه به قانون اساسی باز گرداند، که امروز از آن سخن گویند چرا که "اگر نتایج ضعیف انتخاباتی کسب شده حزب مردم در مجلس نبود، آنها تغییر قانون اساسی را اکنون آغاز می کردند. [3] حقیقت این که سخن حزب BJP در مورد قانون اساسی، ناشی از نتایج ضعیف آنان در انتخابات است که متوجه اشان کرد که مردم از قانون اساسی محافظت می کنند و آن را زنده نگه می‌دارند.»

خانم گاندی با تاکید بر استراتژی سیاسی - انتخاباتی حزب BJP که همواره مجموعه ای از حوادث خشونت آمیز فرقه ایی را تدارک می بیند و رقم می زند، تا بین آحاد مردم هند شکاف اندازد، و از نتایج انتخاباتی این شکاف و حالت دو قطبی سود جوید، خطاب به نمایندگان حزب BJP در مجلس هند ادامه داد، شما درست می گویید، «تمام مسئولیت گذشته بر عهده جواهر لعل نهرو است، اما چرا در مورد وضعیت حال کشور صحبت نمی‌کنید... چرا قوانین بخش کشاورزی به نفع افراد قدرتمند تنظیم شده است... چرا پروژه ساخت همه فرودگاه‌ها، جاده‌ها، کارهای راه‌آهن تنها به یک نفر داده می‌شود. و دولت هند به نفع اَدانی (Adani) [4] کار می کند… مردم باید بر این باور برسند که قانون اساسی از آنها حفاظت می کند، اما اکنون مردم این اعتماد را از دست داده اند.» پریانکا گاندی پرسید که چرا زنان باید 10 سال دیگر صبر کنند تا از مزایای قانون قدرتمند سازی زنان [5] بهره مند شوند. «چرا اکنون نمی توان این قانون را اجرا کرد؟ چرا الان آن را اجرا نمی کنید؟»

خانم گاندی از نقش جواهر لعل نهرو در ملت سازی و پرکردن قابلیت های تولیدی هند با تأسیس شرکت های بخش خصوصی ( PSUها) [6] ، پالایشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مانند IIT ها و IIM ها و... گفت، و به خفقان موجود در ذیل حاکمیت حزب BJP اشاره داشت که «ترس محسوسی در جامعه وجود دارد و روزنامه نگاران، اساتید، کشاورزان، فعالان، مورد حمله قرار می گیرند... گاهی اوقات، این I-T ، ED است که به آنها حمله می کند... معلمی در ایالت اوتار پرادش (تحت حاکمیت حزب BJP) به عنوان عنصر ضد ملی معرفی می کنند.» و در توضیح ترس هایی که حاکمیت حزب BJP بدان مبتلاست، این چنین ادامه داد که «وقتی کل اپوزیسیون خواستار برگزاری سرشماری در کشور مبتنی بر تعیین آمار نفوس طبقات اجتماعی (کاست) شدند، [7] حزب BJP (در عملی عوام فریبانه و با تکیه بر اعتقادات مذهبی مردم) درباره «گاو» و «ماگالسوترا» صحبت کردند.»

و این شرایط را ناشی از ترس حاکمیت ارزیابی کرد، خانم گاندی ماهیتِ ترس را به گونه‌ای دانست که کسانی که ترس را در کشور منتشر می‌کنند، خود همیشه خوفناکند، «ماهیت ترس چنین است. حتی کسانی که ترس را القا می کنند نیز حتی می‌ترسند مناظره کنند، در مجلس جواب بدهند... در 15 روز گذشته که من در مجلس هستم، نخست وزیر (نارندرا مودی) بیش از 10 دقیقه در جلسات مجلس شرکت نکرد. شواهد تاریخی ما نشان می‌دهد که ترسوها برای مدت طولانی بر هند حکومت نکرده‌اند. قانون اساسی تضمین می‌کند که ترسوها در قدرت باقی نمانند.» پریانکا گاندی اولین سخنان پارلمانی خود را با این جمله به پایان برد که : «تنها حقیقت پیروز است»

سخنرانی پر شور و موثر و بجای خانم پریانکا گاندی، مانور پارلمانی قوی از سوی وی به نمایش گذاشت که یادآور نطق های رهبرانی همچون ایندرا گاندی در پارلمان بوده است، و این سخنرانی واکنش های زیاد را در سطح رهبران ارشد حزب BJP بر انگیخت، از جمله در مقابل راجنات سینگ از رهبران و از اعضای ارشد کابینه حزب BJP، حملات تبلیغاتی را به حزب کنگره تدارک دید، و با اشاره به اعلام قانون شرایط اضطراری در زمان حاکمیت حزب کنگره به رهبری خانم ایندرا گاندی، این حزب را مورد سرزنش قرار داد که در زمان حاکمیت خود، روح قانون اساسی را مورد تعدی قرار داده است، او تغییرات قانون اساسی در زمان دولت حزب مردم و حاکمیت نارندرا مودی را در راستای ترقی جامعه زنان، گروه های مردمی به حاشیه رانده شده، و فقرا دانست. او قانون اساسی را نماینده ارزش های تمدنی هند دانست و عنوان داشت که :

«برخی قانون اساسی ما را استعماری می دانند، و برخی می گویند این قانون عاریه ای است. برخی ادعا می کنند که این قانون هدیه یک حزب (کنگره) به کشور است. واقعیت این است که قانون اساسی ما بیانگر ارزش های تمدنی ماست. میراث مبارزه آزادیبخش ما را به همراه دارد. قانون اساسی ما، یک شخص متعلق به یک خانواده فقیر را قادر می سازد که نخست وزیر و یا رئیس جمهور هند شود. این ظرفیت بعد از استقلال نادیده گرفته شد، اما دولت ما متعهد به آن است. ما قید و بندهای استعماری را شکسته ایم و قوانین جزایی جدیدی آورده ایم.»

وی افزود که فقرا در طول حاکمیت نارندرا مودی صاحب "خانه، درمان رایگان، جیره رایگان، آب لوله کشی و توالت" شدند. او همچنین در مورد چگونگی تلاش دولت برای "توسعه تحت رهبری زنان" سخن گفت. سینگ تأکید کرد که احترام به قانون اساسی تنها به معنای صحبت در مورد مفاد «حقوق» نیست، بلکه «وظایف و مسئولیت‌ها» هم هست، و گفت : ارزش‌های تمدنی هند به BJP تبلیغ ایده ی وظایف را آموزش داده است.

او ضمن دفاع از اقدامات فرقه ایی حزب، و دولت حزب راستگرای هندوی BJP  عنوان داشت که : «در نسخه اصلی قانون اساسی ما، در قسمت سوم، جایی که حقوق اساسی مورد بحث قرار گرفته است، تصویری از خداوندِ رام، سیتا و لکشمن وجود دارد. نقاشی هایی از غار اِجانتا و نیلوفر آبی نیز به تصویر کشیده شده است. که دومی بیرون آمدن از قرن‌ها بردگی را به تصویر می‌کشد...».

راجنات سینگ که خود از رهبران تحرکات فرقه ایی در ایالت اتارپرادش و ویرانی مسجد بابری و ساخت معبد رام به جای آن بوده است که به پاس خدمات خود در این راستا، به مقامات بالای حزبی دست یافته است، به نقش مهمی که جواهر لعل نهرو (نخست وزیر و از رهبران انقلاب هند) و دیگر رهبران حزب کنگره در تدوین قانون اساسی هند داشتند اذعان کرد، ولی تاکید کرد که افرادی هم بودند که نقش مهمی را از خارج از مجلس مؤسسان در این زمینه ایفا کردند. افرادی که عضو مجلس مؤسسان نبودند اما میراث آنها بخشی از قانون اساسی شده است. باید به یاد داشته باشیم که پاندیت مالاویا (Pandit [Madan Mohan] Malawiya)، سردار پاتل (Sardar Patel)، باگات سینگ (Bhagat Singh) و ویر سوارکار (Veer Savarkar) نیز به اخلاق قانون اساسی کمک کرده اند.

راجنات سینگ در ادامه به نظرات دکتر سیاما پراساد موکرجی [8] اشاره کرد که «معتقد بود که قانون اساسی باید نتیجه اخلاق و اجماع جمعی باشد. در سال 1944، قانون اساسی ایالات هندوستان حاوی نظرات بسیاری از رهبران بود. او گفت که دولت باید از آزادی مذهبی برخوردار باشد. همچنین به هر شهروند این حق را بدهد که از فرهنگ خود محافظت کند. دولت قرار بود سکولار باشد. این ها را کسانی می‌گفتند که کنگره آنها را فرقه ایی می‌نامید.»

و سپس ادامه داد که «دکتر موکرجی از این سند بسیار الهام گرفته است. او یک مرکز قوی می خواست و از قانون اساسی دموکراتیک حمایت می کرد. اما چنین جزئیاتی هرگز ذکر نشده است... یک طرف (حزب کنگره) تلاش کرد قانون اساسی را ربوده و تصاحب کند... همه این موارد پنهان شده است. قانون اساسی ما هدیه یک حزب نیست، بلکه متعلق به مردم هند است.»

راجنات سینگ سپس به دیگر نقاط ضعف عملکرد حزب کنگره اشاره کرد و داستان قاضی سابق دیوان عالی کشور، اچ‌.آر.خانا را یادآور شد که چگونه قضاوت مخالف او در پرونده ADM Jabalpur vs Shivkant Shukla به قیمت از دست دادن منصب قاضی عالی هند او تمام شد، در حالی که در تلاش برای حمله به «گرایشات استبدادی» دولت‌های کنگره در گذشته بود. سینگ گفت «او حاضر نبود حق زندگی کسی را به دولت واگذار کند و دادگاه را تغییر دهد. او باید برای آن بهایی می پرداخت (از دست دادن مقام).»

راجنات سینگ ادامه داد که «من می بینم که بسیاری از رهبران اپوزیسیون با یک نسخه از قانون اساسی در جیب خود حرکت می کنند. آنها این را از کودکی یاد گرفته اند. آنها شاهد بوده اند که قانون اساسی در طول نسل ها در خانواده خود در جیب نگه داشته شده است.» این رهبر ارشد BJP ادامه داد که : «اما BJP قانون اساسی را بر پیشانی خود می گذارد.»

در حرکتی دیگر، در راستای حملات حزب BJP به حزب کنگره، آمیت شاه وزیر کشور حزب BJP، در یک اظهارات عجیب و تمسخر آمیز که در 17 دسامبر 2024 در خلال جلسه قانون اساسی که در مجلس سنا هند (راجیا سابها) جریان داشت، در حمله ی دیگری به رهبران حزب کنگره در این مجلس، که نام معمار قانون اساسی هند، دکتر بهیم رائو امبادکار [9] را در نطق خود مرتب بیان می داشتند، عنوان نمود که :

« اکنون این شعار مد شده است که بگوییم امبدکار، امبدکار، امبدکار، امبدکار، امبدکار، امبدکار. اگر بجای این نام، چند بار نام خدا را برده بودی، جایی در بهشت ​​داشتی. شعار امبدکار، امبدکار کمکی نمی کند. بهتر است حمد و ثنای خدا را بخوانی، شاید به بهشت ​​برسی.» این سخنان وزیر کشور هند، موجی از اعتراضات را در پی داشت.

آرویند کجریوال [10] نماینده ملی حزب Aam Aadmi (AAP) در خصوص این سخنان آمیت شاه عنوان داشت که : «امبادکار روح ملت هند است و کمتر از یک الهه نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم که آیا کسی پس از مرگ، به بهشت ​​می‌ رود یا خیر، اما اینجا روی زمین، میلیون‌ها نفر از مردم محروم از کرامت و حقوق خود، مدیون دکتر امبدکار هستند که قانون اساسی را به آنها هدیه داده است. اظهارات آمیت شاه احساسات میلیون ها هندی را به شدت جریحه دار کرده است. من شخصاً دکتر امبدکار را معبود خود می‌دانم، و سعی می‌کنم راهی را که او نشان داده است طی کنم. دکتر آمبدکار صدای ستمدیدگان و سنگ بنای دموکراسی هند است. توهین آمیت شاه به او توهین به هر دالیت (طبقه نجس ها)، هر شهروند محروم، و هر معتقد به برابری است. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد.»

 

 

کاریکتاتوری که امبادکار را نشان می دهد که ساختمان پارلمان هند را داخل جعبه قانون اساسی هند می گذارند

[1] - Priyanka Gandhi فرزند خانم سونیا گاندی (رهبر حزب کنگره ملی هند) و راجیو گاندی (نخست وزیر فقید هند که توسط تامیل ها ترور شد) است، پریانکا نوه خانم ایندرا گاندی (نخست وزیر فقید هند است که توسط سیک ها ترور شد)، و خواهر راهول گاندی (رهبر اپوزیسیون دولت هند در پارلمان این کشور)، وابسته به حزب کنگره ملی هند می باشد.

[2] - Constitution Not Sangh's Legislation گروه سنگ پریوار مجموعه ایی از احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی را شامل می شود که شاخه سیاسی آنها حزب مردم هند (BJP)  می باشد، گروه RSS سازمان اصلی و ایدئولوگ این مجموعه است که گروه ها دیگری از جمله شیوسنا و بجرانگ دال و... شاخه های خشونت طلب و مسلح آن می باشند، گروه VHP شاخه روحانیت هندویی و گرداننده معابد را تشکیل می دهند، تفکر و ایدئولوژی آنها هندتوا (Hindutva) است که بازیابی و استقرار دوباره فرهنگ مذهبی هندو را در جامعه متکثر هند هدف گرفته است. این گروه دشمن خود را در اقلیت های مذهبی وارداتی به هند تعریف می کنند و اماکن آنان را ویران می کند و.... رقیب سیاسی این گروه حزب کنگره ملی هند است که به رهبری مهاتما گاندی انقلاب هند را رهبری و به سرانجام رساندند، اما امروز نهرو – گاندی زدایی از سیاست و قانون اساسی، که متکی بر مدارا و تکثرگرایی و سکولاریسم است، را دنبال می کنند،

[3] - این گفته دقیقی از سوی این عضو ارشد رهبری حزب کنگره می باشد، چرا که اگر حزب BJP می توانست آنچه را که در انتخابات امسال در نظر داشت را بدست آورد (400 کرسی از 543 کرسی لوک سابها)، یکی از برنامه های اعلام شده آنها، اصلاح قانون اساسی سکولار، تکثرگرای هند بود که در آن حقوق اقلیت ها به خوبی در نظر گرفته شده است، و این حزب مخالف حق برابر اقلیت ها در هند است، چرا که آنان را بازماندگان از مهاجمان به هند می داند، که باید به فرهنگ و دین هندو باز گردند، از جمله اقدامات آنان در دوره گذشته حاکمیت حزب مردم، الغای بند 370 قانون اساسی بود که در قانون اساسی به ایالت مسلمان نشین جامو و کشمیر حقوق خاصی را بنا بر توافق بین مسلمانان این ایالت و دولت هند در زمان استقلال برای باقی ماندن آنان در شاکله این کشور اعطا کرده بود، اما اکنون این حقوق از آنان بازپس گرفته شد. حزب BJP به دنبال تحمیل قانونی یکسان به همه هندی ها فارغ از دین و مذهب آنان است، چیزی که در قانون فعلی به اقلیت ها به طور خاص اعطا شده است که اقلیت های دینی بر اساس قوانین شرعی خود حقوق خصوصی خود را دارند، مثل ثبت ازدواج و...

[4] - گوتام ادانی یکی از ثروتمندترین صنعتگران و سرمایه داران هند، متحد حزب BJP است که رابطه دوستانه ایی با نخست وزیر هند، آقای نارندرا مودی دارد، و این روابط تا حدی پیش رفته است که او را به سان ایلان ماسک برای ترامپ می بینند، که در نقش یک ثروتمند امریکایی در پیروزی دونالد ترامپ در امریکا نقش بازی کرد، و در فردای پیروزی او نقش مهمی خواهد داشت، شباهت های قابل توجهی در نحوه برخورداری آدانی و ماسک از نفوذ در سیستمی که در آن فعالیت می کنند وجود دارد. اما طرح ترامپ برای استفاده از ایلان ماسک و تقویت متقابل آنها کاملاً آشکار و شفاف است. ترامپ آشکارا از حمایت ثروتمندترین میلیاردر آمریکایی برخوردار است اما نارندرا مودی به صراحت چنین چیزی نمی گوید، اما اقدامات دولت او گویای جایگاه ویژه ای است که گروه تجاری آدانی در طرح امور دولت، به ویژه دیپلماسی اقتصادی آن در سطح جهانی دارد. دونالد ترامپ تاکنون نشانه هایی را ارائه کرده است که ماسک سفیر جهانی او در زمان انجام معاملات تجاری/سرمایه گذاری مهم با شرکای بزرگ اقتصادی در سطح جهان باشد. برای کشورهای شریک، این می تواند اثری دو طرفه داشته باشد. نارندرا مودی قبلاً آدانی را به عنوان محوری برای گسترش دیپلماسی اقتصادی خود در سرتاسر جهان - البته با موفقیت متفاوت - ساخته است، چه در بنگلادش، سریلانکا، آفریقا، میانمار، اسرائیل، اروپا، آمریکا یا اخیراً چین، جایی که آدانی یک منبع عرضه زنجیره ای تجهیزات انرژی خورشیدی باز کرده است. ادانی همچنین یک بسته سرمایه گذاری ده میلیارد دلاری در امریکا را اعلام کرد که با سد دادگاه منطقه ایی در امریکا مواجه شد، که شرکت ادانی را متهم به فساد اقتصادی کرده است. با این حال، آدانی منصرف نشده است و گفته است که با این پرونده مبارزه خواهد کرد و قوی تر ظاهر خواهد شد. کسی که در حال حاضر شاهد چنین چیزی است که می توان آن را به عنوان حمایت بی قید و شرط از آدانی از سوی حزب حاکم توصیف کرد، که کمپینی در داخل و خارج از پارلمان هند ایجاد کرده است که نشان می دهد توطئه خارجی علیه این گروه تجاری، در واقع تلاشی بزرگتر برای ضربه زدن به حاکمیت هند است! بنابراین BJP عملاً اعلام کرده است که آدانی نماینده هند است و سؤالاتی را در مورد اینکه آیا دولت ایالات متحده به همراه جورج سوروس به سازمان های رسانه ای جهانی کمک مالی می کند تا به رشد هند آسیب برساند که عمدتاً توسط گروه آدانی تقویت شده است، سؤالاتی را مطرح کرده است. از رهبر عالی خود محافظت کنید، این خود یک توهم در سطوح مختلف را نشان می دهد. حزب حاکم هرگز اجازه نداده است که حقایق مانع روایت غیرباورانه آنها شود. ترامپ به هیچ وجه پنهان نمی کند که ماسک در ایجاد و تثبیت حضور ایالات متحده در فناوری های حیاتی در سطح جهانی نقش خواهد داشت. ترامپ آشکارا و صریحاً ماسک را به عنوان فردی که نقشی کلیدی در سیاست او «اول آمریکا» ایفا خواهد کرد، مطرح می‌کند.

[5] - Naari Shakti Vandan Adhiniyam

[6] - شرکت‌های بخش عمومی (PSU Public Sector Undertakings) در هند، نهادهای دولتی هستند که حداقل 51 درصد از سهام آنها تحت مالکیت دولت هند یا دولت‌های ایالتی است.

[7] - برگزاری آمارگیری ملی بر اساس نفوس طبقات اجتماعی از سوی حزب کنگره هند، چند هدف را دنبال می کند که به صورت شعار انتخاباتی در سال 2024 از سوی این حزب مطرح شد، یکی از اهداف این شعار نشان دادن آمار بسیار کم جمعیت طبقات بالای هندو است که آقایی خود را در قالب طرح های ایدئولوژیک حزب BJP و RSS و احیای فرهنگ هندویی دنبال می کنند، تفکر هندوتوا قائل به احیای نظام فرهنگی طبقاتی باستانی هندوست که در صورت تحقق، تضمین کننده حاکمیت طبقه برهمنان (روحانیت هندو) و... بر دیگر طبقات جامعه هند است، و بدین ترتیب عمده مردم هند که در طبقات پایین قرار می گیرند، اتوماتیک تحت سیطره آنان قرار می گیرند، قانون اساسی زمان استقلال این سیادت و این فرهنگ را نابود کرد و غیر قانونی اعلام نمود، اما در حال احیای دوباره است.

[8] - Syama Prasad Mookerji از وزرای دولت جواهر لعل نهرو بود، که به علت اعتقادات هندویی افراطی و فرقه ایی از این دولت کناره گیری کرد و پایه های حزبی هندویی را که اکنون همان BJP از آن نشات گرفته است را نهاد.

[9] - امبادکار شخصیت فرهیخته و آگاهی است که قانون اساسی هند سکولار و تکثرگرا را بعد از پیروزی انقلاب هند طراحی و تنظیم کرد، او به پایین ترین طبقه اجتماعی هندوها یعنی دالیت ها تعلق دارد که این طبقه پرجمعیت از سوی طبقات بالای هندو، نجس انگاشته می شوند، و مورد ظلم و تعدی بسیاری اند. فقه هندویی طبقات بالا را از ارتباط با دالیت ها منع می کند، و آنرا مستوجب توبه و اقداماتی می داند، که بعد از ارتباط به پاکی دوباره آنها منجر شود.

[10] - Arvind Kejriwal از رهبران حزب عام آدمی، از احزاب سکولار هند است که اخیرا تاسیس و موفقیت های زیادی در پهنه سیاسی هند داشته است.

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب):

الگوی نظام سیاست زده، جامعه را از نیروهای کارا، متخصص و متکثر خود تهی کرده، آن را از سعادت و نیکبختی دور خواهد نمود، محیط مسموم چنین جامعه ایی، نیروهای اجتماعی خود را مستهلک کرده، امور را از روند شایسته سالاری خارج و به فیلترهای گزینش و حذف و یکدست سازی و خالص سازی سپرده، نیروهای متکثر جامعه را ضایع و بی اثر، و حقوق شهروندی مردمش را ضایع، و روند جامعه را به سوی ناکارآمدی، نابودی و قهقرا پیش خواهد برد.

بیماری افراط گرایی و رادیکالیسم فکری، ایدئولوژیک و مذهبی گریبانگیر جامعه انسانی بوده و است، و آن را به جنایت، بی عدالتی، بی کرامتی، بی عزتی و بردگی جمعی انسان ها مبتلا کرده و خواهد کرد. ابتلای بعضی از انسان ها به بیماری خود حق مطلق پنداری، آنان را بر آن می دارد تا سدهای اخلاقی و انسانی، حتی دینی را شکسته، و بر سر همنوع آنی را بیاورند که نه رضایت خلق، و نه رضایت خالق در آن است، و به حتم اگر وجدان زنده ایی در دل چنین انسان هایی، با چنین نگرشی باقی مانده باشد، از درون نیز آنان را خواهد آزُرد،

اما از آنجا که انسانِ مذکور خود را معمولا به یک امر متعالی، مثل خدا، جانشینی خدا، تحت امری خدا، عاملیت برای خدا، مجری اوامر خدا بودن و... وصل می کند، اعتنایی به هیچ کدام از ترمزهای سه گانه درونی و برونی یعنی خدا، خلق و وجدان نداشته، آن می کند که دلش بدان امر می کند، یا با قصد تحقق منویات دل انسان دیگری، که به عناصر مذکور متصلش کرده است، خود را وقف تحقق خواست و منویات دل آن می کند، تا اقتضای دولت و عزت مراد خود را در آن محقق سازد.

حال آنکه خود حق مطلق انگاری پدیده ایی شوم و بیماری انسانی است که نه به لحاظ نظری، و نه به لحاظ ایمانی، در شان و ظرف انسان نبوده و نیست، و تنها در شان و ظرفیت خدای خالق هستی می تواند مصداق یابد، و تنها در وجود اوست که می تواند بروز واقعی داشته باشد. دنیا (به ویژه از ناحیه راستگرایان، به خصوص راستگرایان مذهبی) اکنون گرفتار چنین پدیده ایی شده است، که پویایی تفکر، و دانش بشری، و پیشرفت و تعالی آن را مختل کرده، بشریت را در خون و جنایت و بی عدالتی متوقف کرده است، انسان خود حق مطلق انگار برای خود اختیاراتی قائل است که در شان خدای خالق هستی است، این چنین برای خود قائل بودن است که او را از گرفتن هر نعمتی از انسان همنوع و هم شان خود، حتی جان، ابایی نداشته و چون خدا، خود را بر جان، مال و ناموسِ دیگر انسان ها، و دیگر مواهب موجود در این دنیا، مالک و دارای حق دخل و تصرف می بیند، از این رو جان ستاندن از انسان ها را هم چنان که برای خداوند مجاز و منطقی می بینند، برای خود نیز چنین احساس می کند.

دیرزمانی است که دو محیط تمدنخیز ایران، و همسایه بزرگ تمدنی آن، یعنی هند نیز بدین پدیده شوم و منحوس مبتلا شده است، هندی ها اکنون چند دهه است که رشد افراط گرایان، و چیرگی آنان بر شوون جامعه خود را تجربه می کنند، افراط گرایانی که دستاوردهای دمکراسی خواهی، سکولاریسم و آزادیخواهانه آنان را مورد خطر حضور خود در قدرت قرار داده اند.

افراط گرایی و رادیکالیسم فرهنگی - مذهبی در هند، با ترور مهاتما گاندی در سال 1948، چهره کریهه خود را بیش از گذشته به جهانیان نشان داد، و آنان که در خیابان ها و محلات شهرهای خود، مسلمانان (و دیگر اقلیت ها) را به جرم جدایی پاکستان از هند در خلال پیروزی جنبش استقلال، کشتار می کردند و اموال شان را به غارت و چپاول می بردند، کار را به جایی رساندند که گاندی که همان روح بزرگ آزادیخواهی، و نماد نبرد با چیرگی انسان بر انسانی دیگر، و رواج دهنده برتری رواداری (تسامح و تساهل)، بر خود حق مطلق انگاری بود، و دنیای تشنه به انسانیت را، متوجه روح و تفکر انسانی خود کرده بود را هم، از دم تیغ حذف کینه جوی خود گذراندند، چرا که او را مزاحم اقدامات و تفکر ضد بشری و فاشیستی خود می دیدند، و او را چالشگر عمل و تفکر جنایتبار خود یافتند.

 این ترور تاسفبار آنگاه اتفاق افتاد که یک عضو از اعضای سازمان داوطلبان ملی (RSS) (یک گروه افراطی و ملیگرای فرهنگی – دینی هندو [1] که از 1925 موجودیت یافته است)، تپانچه اش را، تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب بزرگ و آزادیبخش هند، در مقابل سینه فراخ این رهبر الهام بخش به آزادگان جهان گرفت، و سینه و قلب او را، در حالی که پر از عشق به انسانیت و مشحون از مهر به آنان، حتی در حق دشمنانش هم بود، شکافت، در حالی که برای عبادتی اعتراضی، به ظلم و کشتار اقلیت مسلمان راهی عبادتگاه خود بود، ملتی که دچار ظلم و کشتار توسط اکثریت هندو، بعد از جدایی پاکستان از هند شده بودند، و بی پناه و غریب در سرزمین خود مورد هجوم بودند.

و این چنین بود که این استوانه کرامت طلبی برای انسان، به شهادت رسید، و افراط گرایان هندو او را این چنین از جلوی پای خود برداشتند، تا به زعم خود ریشه ی دلسوزی برای اقلیت مظلوم را، در جامعه اکثریت هندو بسوزانند، تا دیگر دلی برای آنان که در جامعه خود توسط هموطنان شان "دیگران" و «غیر» [2] تعریف می شوند، و مورد هجومند، نسوزد، و وجدانی از ظلم به «دیگران» به درد نیاید، و جنایتکاران خود حق مطلق بین، که حقی برای دیگران قایل نیستند، هر آنچه خواستند بر انسان های "دیگر انگاشته»، روا دارند، و چه ظالمانه است ظلم اکثریت بر اقلیتی که زیر چرخ بی عدالتی و ظلم آنان له می شوند، و همه در سکوت به تماشا می نشینند.

و این پدیده ایی نا آشنا برای ما ایرانیان نیز نبوده و نیست، چرا که در ایران نیز چنین افراط گرایی، و چنین رادیکالیسم فکری و مذهبی وجود داشته و دارد، و بخشی از این ظلم، به نخبگان این آب و خاک می شود، و همین موجب شده است، تا گردن های فرازی که در تفکر و اندیشه انسانی، گام هایی بلندی برداشته، و پیش رفته بودند را شکسته، کمر آنان را خم کند. 

جریان تفکر آزاد، و زاده تفکر بشری، که می رفت تا انسان شرقی را نیز از قیودی که بر دست و پایش بسته اند، برهاند، و بر بلندای اندیشه ی آزاد، به پرواز در آورد، و او را از آنچه که آن را انسانیت نام نهاده اند، دوباره بچشاند، کرامت و عزت خدادادی ساقط شده اش را باز نمایی کند، و روح رواداری او را برای پذیرش تکثر و تنوعی که خداوند بر انسان، و جهان خلقت در جمع، به رسمیت شناخته است، بازیابی و چیره نماید، تا این انسان را به سان بردگانی در چنبره قدرت انسان هایی دیگر نبیند، کسانی که، انسان را گله وار به دنبال خود می کشند، و اجازه نمی دهند انسان، با خود بماند، در خود فرو رود، و خود را بشناسد، و انسانیت خود را شکوفا نماید، خود باشد و کرامتی را برای خود حس و تحصیل نماید، و فارغ از نوع تفکر، دین و مرامش در جامعه خود از حق شهروندی و حقوق انسانی برابر برخوردار باشد.

اهل تفکر در ایران (گذشته از نوع تفکری که داشته اند و ممکن است من و شما آنرا قبول داشته و یا نداشته باشیم)، همواره با این پدیده شوم مواجه بودند، شهید گرانقدر دنیای تفکر، فلسفه، عرفان و علم همدان، یعنی "عین القضات" همدانی (۵۲۵–۴۹۲ ه.ق) [3] را همین جریان به خاک و خون کشیدند، ملاصدرای شیرازی (۹۷۹ – ۱۰۴۵ ه.ق) [4] ، ابن سینای بخارایی (۳۷۰–۴۲۸ ه.ق) را و... همین تفکر متواری و تبعید کردند، زکریای رازی (۲۵۱–۳۱۳ ه.ق) را همین ها در تنگنا قرار دادند، شهاب الدین سهروردی (۵۴۹–۵۸۷ ه.ق) [5] را در حلب همین تفکر جوانمرگ، و در عنفوان جوانی همنشین خاک گورستانش کرد و...

تا بزرگان تفکر و علم در این دیار آغشته به خون اهل علم و تفکر، با عدم قرار و آرامش همراه و همنشین باشند، و از محیط علمی، اجتماعی و گفتمان انسانی جامعه خود به دور افتند، تیغ ترور همواره در جان نویسندگان و متفکران پرتوانی همچون احمد کسروی (1269- 1324) [6] فرو رفت، و یا گلوله هایی این چنین، جوشش تفکر را در مغز متفکرانی چون مرتضی مطهری [7] نشانه رفت، و فکر را در سینه ی صاحبان آن، به این دلیل که با تفکر این چهره منحوس از ترور، خشونت و خود حق مطلق انگاری، متفاوت ش یافتند، و به خاک و خون کشیدند، در این دیار نه مزدک، و نه مانی توانستند بر تفکر رسمی، راه دومی باز کنند، و نه حلاج، و بر دار شدگان فراوانی از این دست، که به دلیل اندیشه دگر گون خود، بر دار شدند، و نابود گردیدند.

بی شک تروریست هایی که در هند مهاتما گاندی و آن روح بزرگ انقلاب آزادیبخش هند در قرن بیستم را به خاک و خون کشیدند، در ایران نیز سروهای بلند اندیشه را در خون خود غسل دادند، آنان از روح رواداری فکری خالی بودند، و تکثر و تنوع، که وجه غالب و بارز خلقت خداوندی است را، به رسمیت نشناختند، و تفکر یکدست ساز و مطلق انگارانه خود را تئوریزه کرده، به دیگران تحمیل کردند، و بر اساس این تفکر خشن، اندیشه را در مرزهایی که خود آنرا ترسیم کردند، متوقف و زندانی کردند.

به رغم این جنایت ناروا داران، حتی انهدام کامل چنین پدیده منحوسی از دیدگاه اهل مدارا و تکثر، درست و مناسب نیست، چرا که در کنسرت اندیشه و تفکر بشری، و در هر زمینه ایی از این دست، نوازندگان و آلات موسیقی چنین خشنی نیز، همچون طبل های پر صدا و گوش خراش لازم است، تا آنان نیز بنوازند و بر زیبایی تنوع و تکثر، نقش خود را در کنسرت هستی، بیافرینند و حذف آنان نیز حتی، نه لازم و نه درست است، اما راهبران جامعه نرمال، همیشه سعی می کنند تدبیری اندیشیده، تا چنین تنوعی ادامه و بقا یابد، و حضور اینان در کنسرت جامعه طوری باشد که صدای خشن طبل های پر صدای آنان، نفس را در سینه نوازندگان نی، تنبور و... خفه و قطع نکند، تا همه ی صداهای زیر و بم به اندازه و در زمان خاص خود شنیده شوند، چرا که زیبایی در شنیده شدن صدای تمامی سازهاست، و این از رواداری و تحمل به دور است، که حتی چنین صدای خشنی هم کاملا خاموش و بی اثر شود،

اما روندهایی هم باید باشد، تا در کنسرت متکثر اجتماع، از قدرت گیری و چیرگی این تفکرات ضد انسانی، و ضد اجتماعی جلوگیری کند، و سدی در برابر رشد قارچ گونه آنان همواره باید باشد، چرا که آنان در روند قدرت گیری خود، نه مقید به اخلاقند، نه قانون، و نه اعضای آنان به وجدانی قدرتمند مجهزند، تا ترمزی در مقابل انجام عمل ناروای شان باشد، و آنان را از صدمه زدن به جامعه و دیگران باز دارد، و نه ترمزهایی همچون دین و مرام آنان را از اقدامات ناشایست شان در روند قدرت گیری و پیش روی در جامعه، باز داری می کند،

لذاست که جامعه باید، خود دست اندازهایی را، در روند قدرت گیری چنین پدیده های مخوفی از ترور و خشونت و تمامیت خواهی ایجاد نماید، تا مردم خود را از گزند چیرگی و روند یکدست ساز و خالص ساز آنان دور دارد، متفکرین این جماعت خشن و بی پروا، و بی تقوا، و فاقد اخلاق انسانی، وقتی به مشی تشکیلاتی و گروهی روی می آورند، بسیار مخوف تر و خسارتبار تر از قبل می شوند، و حتی از ریختن خون کسانی که آنان را مانع خود می یابند نیز، ابایی نداشته و ندارند،

آنچنان که گروه های فرقان، فداییان اسلام، مصباحیست های فعلی و... در ایران کردند و می کنند، در هند سازمان RSS و گروه های پیرامونش کرده و می کند، در افغانستان داعش و طالبان کرده و می کنند، در پاکستان گروه هایی همچون سپاه صحابه، طالبان پاکستان و... انجام داده و می دهند و... همه از یک منطق برخوردارند، خود حق مطلق انگاری که لگام از وجدان انسانی آنان بر می دارد، تا هر جنایتی را مرتکب شوند، تا به اهداف آرمانی خود، که آن را آرمانی مقدس، و ناموس خلقت می دانند، دست یابند، حال آنکه در مکتب اهل علم و انسانیت "هدف وسیله را توجیه نمی کند"، و برای سعادت انسان نباید به جنایت و خودرایی روی آورد، حتی اگر واقعا سعادت را هدف گرفته باشی.

جامعه باید خود کنترلی و خود محاسبه گری دائم خود را داشته باشد تا از این خطرات همواره آگاه شود و حفظ شود، چراکه متاسفانه وقتی منطق و ضرورت اجتماع انسانی، و لوازم دوام طبیعی آن، از جمله پذیرش رعایت حقوق همه و...، به کناری رود، این گروه ها نیز مجوز می گیرند و صحنه خواهند یافت، تا در اجتماع ظهوری آشکارتر یافته، و به عضو گیری های آشکار، و هماهنگ سازی دیگران با خود اقدام کنند و حضور خود در قدرت را میسر نموده و دوام بخشند، و در مصادر کار که به اشغال در آورده اند، جولان دهند، و در واقع این همان حضور آشکار تروریسم در قدرت است، و نتایج آن را اکنون در جامعه هند و ایران می توان به چشم سر دید.

در ایران کنونی حضور قدرتمند تفکر معتقد به خوانش تک قرائتی از دین، و مخالف تکثر و تنوع، و مبلغ یکدستی و خالص سازی، اهل دین را هم به مخمصه انداخته، چه رسد به دیگران، و اکثر دیگران را به کنج خانه های خود خزانیده و فرستاده است، و روح خالص ساز و یکدست ساز ناشی از تفکر امثال مرحوم محمد تقی مصباح یزدی، که ادامه همان سبقه سابق پیرو بقای دیکتاتوری، در انقلاب شکوهمند مشروطه ایرانیان است، و... ، را می توان در جامعه انقلابی به چشم دید، که مجال حضور و فعالیت را از همه ی جریان های فکری و متنوعی که روزی در کنار هم کنسرت وار تجمع کردند و انقلاب 57 را آفریدند، گرفته است، و مجال حضور و فعالیت در روند اجتماع و قدرت سیاسی کشور را از همه آنان گرفته، و قدرت را در انحصار تفکری خاص می کشد که تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه با آن همراه و هم عقیده اند،

حال آنکه اکثریت جامعه از آن تفکر و چیرگی منحوس آن دور و بیزارند، چرا که آزادی و کرامت انسان ایرانی، بلکه مسلمانان جهان، و در نهایت بشریت را هدف گرفته است و او را به انسان های گله وار تبدیل می کند که به دنبال انسانی دیگر از نوع خودشان، بی هیچ اراده و اختیاری روان می خواهد و...، و این اقلیت سعی می کند به هر وضعی، اکثریت سازی کند، اکثریت سازی که به قیمت نابودی تمام روند طبیعی جامعه است، و چقدر باید از نیروهای یک جامعه را نابود کرد، تا اقلیتی را به اکثریت تبدیل، و اکثریتی جدید را بر ویرانه و اجساد اکثریت سابق، بر پا ساخت، خسارت چنین عملیاتی، کمر جامعه انسانی را خواهد شکست و چه بسا که چنین عمل جراحی مخوفی، در هر جامعه ایی، به مرگ و نابودی آن تمدن نیز منجر شود.

روند خالص ساز و یکدست سازی که با چیرگی بر مجاری مهم قدرت، همچون شورای نگهبان قانون اساسی، سازمان های نظامی و اطلاعاتی، روند رسانه ایی و بودجه های کلان فرهنگی آن و... عرصه را بر همه گروه های فکری ایران، و حتی اکثریت بدنه جامعه تنگ کرده، و باقیِ غیر از خود را فتنه، تحت نفوذ، وابسته، جاده صاف کن دشمن، انحراف، غیرخودی، علف های هرز و... معرفی و از عرصه تاثیر گذاری اجتماع اخراج و حذف می کند، یا به رغم اصل عدم دخالت اهل دولت و نظام در روند سیاست، و از جمله توصیه های اکید بنیانگذار ج.ا.ایران مبنی بر عدم دخالت نظامیان در روند سیاسی کشور، سپاه پاسداران و بسیج را در روند سیاسی، اجتماعی، رسانه ایی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی و... نقش می دهد، و این چنین است که نیروهای ملی و مدافع وطن و مردم را، به وسیله ایی برای حذف جریان مخالف خود، و مردم معترض به وضع موجود و...، تبدیل می کند، تا گفتمانی سفارشی، طرح هایی فرقه ایی، جمع هایی مافیایی را و...، خارج از روند طبیعی، بر کشور تحمیل کنند، و از این پس است که انتخابات در این کشور شور و هیجان خود را از دست می دهد، و لوازم دمکراسی و حاکمیت مردم بر امر خود، برچیده می شود و دولت و مجلسی که باید نمایندگی مردم در قدرت باشند را، به بازیچه دست هسته های مافیایی قدرت تبدیل می کند، تا شرایط روند پیش گفته را مهیا کنند، اینجاست که امید از میان این مردم رخت بر می بندد، و به هر سقوطی بی حس و ستبر و بی حرکت و بی تفاوت می شوند.

حال آنکه این نهادها متعلق به مردم است، و باید پیگیر و حساس به حقوق اساسی و جزئی آنان باشند، اما این چنین از محتوا و کارکرد خود تهی شده، و حاضرین در آن، نماینده واقعی مردم خود نیستند، چرا که با کمترین میزان رای، سکاندار کاری می شوند که به نمایندگی اساسی از سوی مردم نیاز است، تا کارا و موثر باشند، از جمله این دولت و دولت قبلی، و این مجلس، و مجلس قبلی، که با کمترین مشارکت مردمی، کرسی های نمایندگی مردم ایران را اشغال، و مشغول به کار قانون گذاری و اجرای آن شدند، قانونی که مد نظر اقلیت است را تصویب می کنند، و جماعتی باید آنرا بر اکثریت معترض به آن تحمیل نمایند و...، روندی که بر زنان و دختران این کشور، در خیابان ها و اماکن عمومی کشور در این روزها و در خلال اجرای «طرح نور» یا همان تحمیل حجاب و پوشش اجباری جاریست، بیانگر چنین قوانینی و چنین روندی است که توسط اقلیتی تصویب، و برای اکثریت تجویز و با تکیه بر قوای امنیتی و... تحمیل می شود.

چنین روندی را در هند نیز شاهدیم، آنجا نیز اقلیت جامعه اکنون در حال تبدیل به اکثریت است، اما با کمی تفاوت، چرا که در هند هنوز دمکراسی و سازوکارها و نهادهایش تاحدودی زنده است، و ذیل چنین پتانسیلی در این کشور، مردم هر 5 سال یک بار، می توانند با رای خود، مسیر کشور و سیاست ها، و حتی قانون اساسی خود را هم تغییر دهند، قدرت را از کسانی گرفته و به کسانی دیگر بسپارند، هنوز راستگرایان هندو، دمکراسی و آزادی ناشی از انقلاب هند، و تلاش امثال دکتر امبادکار، جواهر لعل نهرو، مهاتما گاندی و... را آنچنان از محتوا خالی نکرده اند که شرکت در انتخابات در این کشور هم، آب در هاون کوبیدن باشد، و تغییری در روندها و شرایط ایجاد نکند.

 هر چند اکنون شاخه سیاسی سازمان مخوف RSS، یعنی حزب مردم هند (BJP)، با تکیه بر ملیگرایی هندویی و در یک پروژه چند دهه ایی، مشغول خالی کردن انقلاب هند از محتوای متکثر، سکولار، دمکرات و مردم سالار آن است، و یادگار آن حرکت بزرگ انقلابی و آزادیبخش قرن بیستم، یعنی قانون اساسی برآمده از آن حرکت بزرگ را، که حقوق همه اقشار متکثر و متنوع این کشور را در نظر داشته و دارد را، هدف گرفته اند و سعی می کنند اکثریتی در نهاد قانوگذاری هند بدست آورده، قانون اساسی را مطابق تفکر منحط خود، دوباره نویسی کنند و آن را از محتوای سکولار، دمکرات و تکثرگرای و مردم اساس خود تهی کنند،

و این چنین است که راستگرایان هند به سان راستگرایان لانه گزیده در ارکان انقلاب آزادیبخش ایران، با چنین تفکری اساس حرکات سیاسی خود را بر حذف "دیگران" پایه ریزی کرده، و با دگر سازی مخالفان حقیقی و غیر حقیقی خود، قصد دارند جامعه هند را به لحاظ فرهنگی، مذهبی، فکری، سیاسی، اجتماعی و حتی زبانی پاکسازی کنند، و "یک زبان، یک فرهنگ و یک مذهب" را هدف گرفته و برای مردم متکثر هند تعیین جهت می کنند، چرا که پیشرفت خود را در عدم دیگران می بینند و تعریف می کند، و حضور دیگران را تجاوز به فرهنگ خود، تفکر آنان را تهاجم فرهنگی دشمن می بینند و می دانند، و با تعریف اقشاری از هموطنان خود به عنوان «غیر»، و در نتیجه تبدیل آنان به اهداف سیاسی و امنیتی و...، در پی نابودی آنان بر آمده، و کشور را در این مسیر غلط بسیج می کنند،

در حالی که این بخش عظیم مردمی، بخش بزرگی از جامعه، و مردم هند را تشکیل می دهند، اما با تعریف آنان بعنوان «دیگران»، برای محدود سازی و در انتها نابودی آنان، نقشه و طرح ریخته، آن طرح ها را در قالب قدرت قانونی و دولتی، اجرایی و محقق می کنند، این چنین است که بدون هیچ بررسی قضایی سازمان پیچیده و مخوف و تشکیلاتی RSS را، با آن همه سابقه اقدامات فرقه گرایانه، تروریسم، و تفکر خطرناک یکدست ساز و خالص ساز خود و... از ذیل گروه های ممنوع و مضر به حال جامعه، در یک روند رانتخواری سیاسی، و سفارشی و اعمال نفوذ  و... خارج می کنند.

فشارهای بی پایانی که دولت راستگرای هندوی افراطی بر اقلیت مسلمان، مسیحی و... و دیگر آزادیخواهان هند وارد می کند، امری آشکار است، و حزب BJP با کمک شرکای خود در سازمان RSS و دیگر گروه های پر شمار از این دست، از طریق قانون گذاری و...، محدود سازی یک اقلیتِ چند ده میلیونی را، در این چند دهه، در سر لوحه کار خود قرار داده، و آشکارا جامعه را علیه آنان می شورانند، خانه های شان را با بلدوزر ویران می کنند، در استخدام شان در شغل های دولتی و... دست انداز ایجاد می کنند، و نظام گزینشی سفت و سخت، آنان را از شغل و کار و درآمد باز می دارد، مشاغل شان را تحریم می کنند، از ازدواج افرادشان با دیگران جلوگیری می کنند، مساجد شان را خراب می کنند و بر جایش معابد خود را می سازند، در نظامی که کارکنان دولت نباید سیاسی باشند، حتی نخست وزیر هند، رکن رکین سکولاریسم را در قانون اساسی هند زیر پا می گذارد، و به نفع یک مذهب در جامعه متکثر مذهبی هند، خود شخصا معبد ساخته شده بر ویرانه ی مسجد مسلمانان را با افتخار و پر سر و صدا افتتاح می کند و... و باز می گویند نه سازمان  RSS و نه کادر آن سیاسی نیستند! در حالی که نخست وزیر هند، آقای نارندرا مودی خود سابقه عضویت در این سازمان مخوف و سری RSS را دارد، و بسیاری از رهبران دیگر، و وزرای شاخص حزب حاکم BJP که شاخه سیاسی سازمان RSS محسوب می شود، خود سابقه عضویت در این سازمان مخوف را در سابقه خود دارند.

و ترور مهاتما گاندی توسط اعضای سازمان RSS، به واقع اوج مبارزه چنین تفکری با مخالفین سیاسی خود در بین جریان تکثرخواه، آزادی طلب، و طرفداران مدارا و سکولاریسم در حزب کنگره، و جریان آزادیبخش و انقلابی هندو مسلک بود، و دگر پنداری اقلیت مسلمان که حدود یک پنجم مردم یک میلیارد و چهارصد میلیونی هند را تشکیل می دهند، و اعلام آنان به عنوان دین متجاوز به جامعه و سرزمین هندو، و تلقی اسلام، مسیحیت و... به عنوان یک نوع تهاجم فرهنگی، و در نتیجه اتخاذ مشی محدود سازی آنان از طریق ویران سازی اماکن مذهبی آنان، دست اندازی بر اموال و اماکن آنان، فشارهای امنیتی بر بزرگان و فعالین آنان، حذف قوانین مدافع آنان در قوانین اساسی و غیر اساسی هند و... ادامه داشته و دارد.

در بُعد داخلی با قدرت گیری هندوهای افراطی تحت رهبری حزب BJP، علاوه بر تشدید فشار به «دیگران»، فشار و محدودیت های سابق اعمال شده بر خودی های شان نیز به مرور بر داشته می شود، تا با فراغ بال بیشتری پنجه های این تفکر متجاوز را، در شریان های قدرت جامعه فرو کرده، دست باز تر در جامعه هند جولان دهند، از جمله آخرین اقدامات آنان رفع و بی اثر کردن قوانینی است که به علت مشی تروریستی چنین گروه هایی در طول تاریخ بعد از انقلاب هند، بر گروه های اساسی از این دست، همچون سازمان RSS تحمیل و تصویب شده بود، تا همانگونه که گفته شد دست اندازی باشد برای کنترل آنان، و باز داری از قدرت گیری بی حد و حصر افراط گرایانی از این دست، که تفکرشان اساس جامعه یعنی قانون اساسی را بی اثر و خنثی می کند.

گزارش زیر نشان از این روند و تلاشی دارد، که حزب BJP و طرفدارانش در دیگر بخش های کشور، چنین تفکری را از بندهای قانونی محدود کننده رها می کنند تا قدرت و دولت را بیش از قبل در قبضه و چنبره افراط گرایان در آورده، و بر شریان های قانونی و اجرایی چیرگی بیشتری یابند. 

 

توضیح این تصویر :

موهان بهاگوات رهبر سازمان RSS هند در لباس فرم این سازمان و در ژست احترام سازمانی آن، در مرکز تصویر می بینیم، سمت چپ گروهی از اعضای این سازمان در همین لباس فرم در حال مشق گروهی و سازمانی هستند، سمت راست پایین گروهی از مسلمانان هند، لابد عضو سازمان جماعت اسلامی هند، که با RSS  همزمان ممنوع شدند، و در بالای آن گروهی از مردم که هاج و واج به شرایط کشور خود نگاه می کنند که چطور عضویت کارکنان دولت دو سازمان به علت فعالیت غیر قانونی ممنوع می کنند، سپس در یک رانتخواری سیاسی، و یک حالت استاندارد دوگانه یکی را از ممنوعیت خارج کرده، و دیگری را همچنان در فشار مضاعف نگاه می دارند، این نتیجه چیرگی افراطگرایان بر سیاست کشور است که این استانداردهای دوگانه را، در چنین جامعه ایی بسیار باید دید.

RSS و خدمتگذاران دولت: با شلوار پاچه بلند ... به پیش! [8]

 

ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در RSS و جماعت اسلامی زمینه و دلیل خاصی دارد. ابراز  اینکه RSS یک گروه سیاسی نیست به معنای نگاهی تنگ نظرانه به معنای اصطلاح « سیاسی بودن » است.

نویسنده : K. Chandru    -  27/Jul/2024

زمانی که قاضی چیتا رنجان دش [9] بعد از بازنشستگی از دادگاه عالی کلکته اعلام کرد، که « من یک عضو گروه RSS هستم و آماده ام که به این گروه باز گردم» زنگ به صدا درآمد. کمی پیش از این نیز قاضی روحیت آریا [10] از دادگاه عالی ایالت مادیاپرادش نیز، چند هفته پس از بازنشستگی به حزب BJP پیوست.

این دو واقعه علائمی کافی برای «مدیریت آموزش و نیروی انسانی (DoPT)» [11] دولت هند بود تا با بخشنامه ایی عجولانه در پیرامون سه مصوبه قبلی، اعلام نماید که آن دستورالعمل ها را « بازنگری کرده و تصمیم گرفته است، تا نام گروه "راشتریا سوایام سواک سنگ (RSS)" را از مندرجات این سه بخشنامه مورد اعتراض صادره در تاریخ های 3/11/1966، 25/7/1970 و 28/10/1980 آن مرکز، بردارد.»

 و این جای تعجب نیست که کاپیل سیبال، وزیر سابق در دولت مرکزی  (از حزب BJP)، و وکیل ارشد کنونی، در زمان انتخابش بعنوان رئیس انجمن وکلای دادگاه عالی بگوید : «اکنون قضاتی داریم که بعد از بازنشستگی اعلام می کنند که از گروه RSS بوده اند و می خواهند به این گروه باز گردند.»

بر این اساس تصمیم دولت مرکزی هند برای اجازه به کارکنان خود برای حضور بعنوان نیروهای بدنه گروه RSS و عضویت در شاخه های این گروه، که در واقع عقب نشینی از تصمیم قبلی دولت، مبنی بر ممنوعیت آن است، نمی تواند شوک بر انگیز باشد.

چیزی که تعجب برانگیز است، اقدام دادگاه عالی ایالت مادیا پرادش – یعنی یک شعبه از دادگاه منطقه ایندور است - که دادگاه به ریاست قاضی سوشروت آرویند دامادهیکاری با صدور دستوری در تاریخ 25 ژوئیه 2024 و ادای احترامی با شکوه به RSS در موضوعی که فرجام خواهی شده است، داشت.

 در پایان سال 2023 دادخواستی برای به چالش کشیدن قانوانین فرعی 12، 12A و همچنین بند 13 از قانون پنجم قواعد خدمات عمومی (رفتار) دولت مرکزی، مصوب سال 1964، برای اعلام این قوانین بر خلاف قانون اساسی و قوانین فوق العاده قانون اساسی ارائه شد. اساس این دادخواست لغو قوانین «مدیریت آموزش و نیروی انسانی (DoPT)» مربوط به ممنوعیت عضویت و ارتباط خدمتگذاران شاغل در دولت مرکزی، با سازمان RSS است. از دادخواست مشخص شد که درخواست کننده پوروشوتام گوپتا یک فرد بازنشسته، که کارمند دولت مرکزی بود و می خواست به RSS بپیوندد و در سال های باقی مانده از زندگی خود، عضو فعال آن سازمان باشد.

پس از صدور اخطار دادگاه عالی ایالت مادیاپردادش، یکی از معاونان مدیریت آموزش و نیروی انسانی دولت هند (DoPT) سندی را در متقابل دادگاه ارائه کرد که، در آن اظهار شده بود که دستورات صادره قبلی در این زمینه، مبنی بر غیر قانونی بودن عضویت کارکنان دولت مرکزی در سازمان مذکور دوباره بررسی شده و نام سازمان RSS از آن بخشنامه ها، توسط این بخش از دولت هند، از این بخشنامه های سه گانه حذف شده است و بنابراین، درخواست کتبی اهل دعوا از خواهان غیرقانونی شده است و از دستور کار دادگاه خارج شد.

در شرایط عادی، هر دادگاهی می باید دادخواست مذکور را ثبت، و سپس دادخواست کتبی را، غیرقانونی و رد می کرد. اما این شاخه از دادگاه ایالت مادیاپردادش این کار را انجام نداد. در واقع، آنها خاطرنشان کردند که پس از شهادت دولت مرکزی، بررسی این دادخواست بی مورد بوده و نافرجام مانده است. با وجود این اقدام دادگاه مذکور ما می دانیم که :

« از آنجایی که موضوعات مطروحه در دادخواست که دارای حواشی ملی است، به ویژه مربوط به یکی از بزرگترین سازمان های غیردولتی داوطلبانه، یعنی سازمان RSS است، بنابراین قبل از فارغ شدن از این موضوع، این دادگاه محتاج و مجبور به انجام مشاهدات و بررسی های خاص است. مشاهداتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که آیا هر سازمان داوطلبانه ایی، در جهت منافع عمومی و ملی کار می کند و یا نه، و دوباره از مسیر دستورالعمل های اجرایی دولت وقت خارج نمی شود، کاری که سازمان RSS انجام نداده و تقریباً 5 دهه این روند کار علیه منافع عمومی و ملی را ادامه داده است.»

بدون بهره مندی و اتکا به هر پاسخ و استدلالی از سوی دولت مرکزی، قضات کارآزموده قضایی باید سه سؤال را طرح می کردند و خود بدان سوالات در روند خاص قضایی خود پاسخ می گفتند، و سپس حکم قضایی می دادند. و در آن فرآیند، آنها پیش‌فرض‌های خود را ساخته، و یافته‌های خود را جمع آوری می کردند. این در حوزه دانش عمومی است که RSS تنها سازمان داوطلبانه خودگردان در سطح ملی است، که خارج از سلسله مراتب بوروکراتیک دولتی قرار دارد و فعالیت می کند، که بالاترین تعداد و حجم عضویت را از تمام شهرستان ها و بخش های کشور در خود دارد، و در فعالیت های مذهبی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و بسیاری فعال است که زیر چتر آن جریان دارد، که این فعالیت ها هیچ ارتباطی با کار این سازمان سیاسی ندارد.

سازمان همچنین مدعی است که سازمان های زیر شاخه دیگری شامل یک سازمان ملی خدمت به هند (راشتریا سوا بهاراتی (RSB)) [12] است که این خود 45 سازمان را نمایندگی می کند، و همچنین 1200 شرکت و سازمان غیر دولتی دیگر (NGO) را در خود دارد. آنها بر این باورند که با RSB نمی توان به عنوان یک سازمان سیاسی رفتار کرد. آنها همچنین به جزئیاتی از عملکرد معابد «ساراسواتی شیشو» [13] به عنوان نمونه‌هایی از اشاره کردند که به نفع افراد کم‌توان و کودکان فقیر در جامعه کار می کنند.

و همه این ها به این یافته و ارائه آنان ختم می شود که : « عضویت در سازمان فی نفسه به معنی و با هدف مشارکت در فعالیت سیاسی سازمان RSS نیست، و تعداد بسیار کمی از RSS در فعالیت های فرقه ایی، و ضد ملی و ضد سکولار فعالند. و این تمایز قائل شده بین عضویت در سازمان، و شرکت در فعالیت های سیاسی موقعی رنگ می بازد که بیانیه ها و بخشنامه های صادره از سوی دولت مرکزی در طول 45 تا 50 سال گذشته را مورد نظر قرار داد.»

دادگاه مذکور حتی بدون بهره مندی از نظرات دولت مرکزی، خود دریافته و اعلام کرده است که بخش مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت هند (DoPT)، تصمیمی آگاهانه برای بررسی بخشنامه های سابق در این رابطه گرفته است و دولت نمی تواند عضویت کارکنان خود را در سازمان RSS با دستورالعمل های بخش اجرایی خود ممنوع کند.  

آنان قبل از بستن این پرونده هم، از این امر متاسف شدند که « تقریبا 5 دهه به طول انجامید تا دولت مرکزی به این حقیقت دست یابد، و به اشتباه خود پی ببرد، و به این حقیقت برسد که نام یک سازمان شناخته شده بین المللی همچون سازمان RSS به صورت اشتباه آمیزی در بین سازمان های ممنوع کشور قرار گرفته است، و برداشتن این ممنوعیت، بسیار ضروری بود. و آروزی تعداد زیادی از کارکنان دولت برای خدمت در جهات مختلف، در اثر این ممنوعیت با مانع مواجه بود، که تنها زمانی این ممنوعیت برداشته شد که این موضوع در این دادگاه مطرح، و ممنوعیت فعالیت کارکنان دولت، در سازمان RSS ، توسط خود دولت برداشته شد.»

دادگاه مذکور در یک اقدام سوال برانگیز، به این امر هم اکتفا نکرد و به مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت (DoPT) توصیه کرد که این دستور جدید را در وبسایت رسمی خود منتشر کند، و همچنین عنوان داشتند که این بخشنامه به همه بخش های زیر مجموعه دولت در دولت مرکزی و در سراسر کشور ابلاغ شود.

دادگاه با این اقدام و توصیه خود، به نوعی می توان گفت که به یک اقدام پیشگیرانه نیز دست زد، تا نه تنها اقدام بخش مدیریت منابع انسانی و آموزش  DoPTرا در اقدام خود ستوده، بلکه از هر گونه چالش احتمالی متصور در مقابل این تصمیم نیز جلوگیری نماید.

فرایندهای بعدی نیز از یک سیستم قضایی قابل انتظار نبود، که بارها و بارها به دادگاه های عالی عنوان دارد که همه دادگاه ها را ملزم نماید که به هیچ تعریض اکادمیک درباره این موضوعِ غیر قانونی (رفع ممنوعیت فعالیت در سازمان RSS) پاسخ ندهند، چه شخصی و چه سازمانی. دادگاه عالی در این خصوص ابراز داشت :

«به نظر ما عاقلانه این است که دادگاه ها از ورود به این میدان مین ناشناخته خودداری کنند. ما اراده خود را اعمال نمی کنیم. ما نمی توانیم ارزش های خود را به جامعه تحمیل کنیم. هر تلاش این چنینی و در این زمینه به معنای قضاوتی ارزشی (و نه قانونی) است. حکم مورد اعتراض "خطر قضات را نشان می‌دهد که به اشتباه و ناخودآگاه دیدگاه‌های خود را جایگزین دیدگاه‌های تصمیم‌گیرنده می‌کنند که توسط قانون تعیین شده و مجاز به اعمال صلاحدید خود است." (Meerut Development Authority Vs. Association Of Management, 2009 (6) SCC 171) »

 

دور نگه داشتن کارکنان دولت از سیاست :

چه موقع مجزا نگه داشتن، و دور نگه داشتن خدمتگذاران شاغل در بخش دولتی از سیاست آغاز شد؟

در چهارم سپتامبر 1920 مهاتما گاندی "جنبش عدم همکاری" و همراهی با دولت استعماری بریتانیا در هند را اعلام کرد، او نه تنها از خدمتگذاران بخش دولتی، بلکه حتی از وکلا نیز خواست که به این جنبش بپیوندند. و بدین صورت بود که صدها تن از کارکنان دولت در تمامی سطوح خدمت، در ارکان دولت پادشاهی بریتانیا در هند، کار خود را ترک کردند، تعدادی از وکلا نیز خدمات خود را در این سیستم پایان دادند.

بعد از قانون سال 1935 دولت (استعماری وابسته به اشغالگران بریتانیایی در) هند، قوانین خدمت در این دولت شکل گرفت، شامل قوانین رفتاری خدمتگذاران دولت، در قسمت های ایالتی و مرکزی. این قانون روشن نمود که خدمتگذاران شاغل در بخش دولتی نباید به هیچ شکلی در سیاست دست داشته باشند. با این حال، از آنجایی که بیشتر صنایع در دست بخش خصوصی بود، اتحادیه‌های کارگری اجازه یافتند که صندوق سیاسی داشته باشند و از آن در هزینه های انتخاباتی استفاده کنند.

بعد از این که قانون اساسی هند اجرایی شد (در سال 1950 بعد از پیروزی انقلاب آزادیبخش هند درسال 1947)، یک فصل کامل (قسمت چهاردهم) به موضوع خدمتگذاران بخش دولت اختصاص یافت و بر اساس ماده 309، قوانین حاکم بر کارکنان بخش دولت در مرکز و ایالتی مشخص شد.

دولت هند قوانین و قواعد رفتاری بخش مدنی خود را شکل داد، در سال 1964 قانون 5(1) آن کارمندان دولت را از شرکت در سیاست و اقدامات انتخاباتی منع کرد، این قانونی این چنین ابراز می دارد :  «هیچ کارمند دولتی نباید عضو هیچ حزب سیاسی یا سازمانی باشد که در سیاست شرکت می‌کند یا به نحوی دیگر با آن ارتباط داشته باشد، و نباید در آن شرکت کند، در کمک‌های آن شراکت کند، یا به نحو دیگری کمک کند. هرگونه حرکت یا فعالیت سیاسی در این رابطه ممنوع».

تنها بر اساس اصل 33، نیروهای مسلح از حقوق اساسی مندرج در بند سوم قانون اساسی برخوردار نخواهند بود و مجلس می تواند در مورد محدود کردن این حقوق نه تنها در مورد نیروهای مسلح، بلکه در مورد سایر سازمان های شبه نظامی نیز قانونی وضع کند.

این برای اولین بار بود که یک رهبر اتحادیه کارگری راه آهن، تحت قانون حفظ نظم عمومی مَدرَس، دستگیر شد و از خدمات راه آهن اخراج گردید. وقتی او همین امر را زیر سوال برد، دیوان عالی گفت که، فرد می تواند رهبر اتحادیه، و یا کارمند راه آهن باشد، اما هر دو، نه (Balakotaiah, 1957).

بعدها، یک شعبه مربوط به قانون اساسی عنوان داشت که یک خدمتگذار دولتی حق دارد از تمام حقوق اساسی، مشروط به محدودیت های معقول برخوردار باشد (Kameshwar Prasad, 1962). اما هیچگاه قاعده منع شرکت در سیاست و انتخابات در مورد کارمندان دولت بد تلقی نشد.

ممکن است در مورد کارکنان بخش دولتی و صنایعی که توسط دولت اداره می شوند، از این قانون عدول شود. با این حال، زمانی که افرادی که برای پستی در خدمات دولتی درخواست داده بودند، به دلیل اعتقادات سیاسی گذشته خود قبل از استخدام، رد صلاحیت شدند، دادگاه عالی اعلام کرد که طبق قانون اساسی هند، مک کارتیسم کاربرد ندارد.

دادگاه عالی در حال رسیدگی به پرونده معلم مدرسه ای بود که دولت مادیا پرادش از انتصاب او به این دلیل که راستی آزمایی های پلیس نشان می داد که او در زمانی که دانش آموز بوده است، در فعالیت های سازمان RSS شرکت کرده بود، رسیدگی می کرد. دیوان عالی کشور با استثناء از نفی استخدام بر اساس اعتقادات سیاسی گذشته، به استخدام وی دستور داد.

با این حال، قاضی چیناپا ردی معتقد است که در حالی که اعتقاد سیاسی گذشته فرد نمی تواند دلیلی برای رد صلاحیت وی برای ورود به شغل باشد، اما زمانی که فردی وارد خدمات دولتی می شود، تحت قوانین تنظیم شده توسط دولت قرار می گیرد. او در این رابطه نوشت:

«ما حتی یک لحظه هم نمی‌گوییم که پس از ورود به خدمت دولتی، ممکن است شخصی به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. تنها چیزی که می گوییم این است که او را نمی توان به خاطر فعالیت های سیاسی گذشته خود، به عقب برگرداند. زمانی که او خدمتگزار دولت شد، او دیگر مشمول قواعد متعددی می شود که رفتار او را تنظیم می کند و طبیعتاً باید مشمول کلیه قوانینی باشد که مطابق قانون اساسی در این رابطه وضع و تنظیم شده است. (Ramashankar Raghuvanshi, 1983)»

 

چرا مبنایی این ممنوعیت بررسی نشد؟

شعبه دادگاه ایالت مادیاپرادش، بدون بررسی و بازخوانی پرونده دستورالعمل های دولتی سابق صادره در تاریخ 30 نوامبر 1966، 7 آوریل 1970 و 28 اکتبر 1980 دولت مرکزی، بررسی پرونده درخواست برداشت ممنوعیت سازمان RSS را رد کرده، و ممنوعیت عضویت و فعالیت کارکنان دولت در سازمان RSS را بنا به استناد به نامه دولتی برداشت، حال آنکه اگر آن پرونده ها را فرا می خواند، و بررسی می کرد، مشخص می شد که مبنای منع عضویت کارمندان دولت نه تنها در RSS، بلکه در حزب جماعت اسلامی چه بوده است.

شعبه دادگاه ایندور در یک اقدام آکادمیکی همچنین عنوان داشت که فقط انجام فعالیت های سیاسی در قالب سازمان RSS برای کارکنان دولت ممنوع است، و نه سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در قالب این سازمان، و RSS یک سازمان سیاسی نیست. این نظری ساده و ساده لوحانه بود و هیچ تعریف قابل قبول روشنی در مورد اینکه منظور از سیاست چیست، وجود ندارد. آیا به این معناست که اگر سازمانی از سیاست و فعالیت انتخاباتی رسمی دور بماند، اما فعالیت‌های جمعی مخرب‌تری انجام دهد، دولت با عضویت مقامات دولتی در چنین سازمان‌ و سازمان های وابسته، راضی است و از منافع ناروا برخوردار نخواهد شد؟

این امری روشن است که سازمان RSS سه بار در کشور ممنوع اعلام شده است. اول بار در سال 1948 بعد از ترور مهاتما گاندی بود، بار دوم در جریان اعلام شرایط فوق العاده در سال 1975 و سومین بار در سال 1992 زمانی بود که شرایط خشونت بار ناشی از ویرانی مسجد بابری بر کشور حاکم شد.

نوشته های علمی متعددی در مورد فعالیت های RSS موجود است. گفتن اینکه صرفاً به دلیل شرکت نکردن در فعالیت انتخاباتی این سازمان از هرگونه دستور منع فعالیت کارکنان دولت در آن دور بماند، نشان دهنده درک ساده لوحانه از سیاست در این کشور است.

وقتی شرایط فوق العاده (1975) پایان یافت، دولت حزب جاناتا که توسط ائتلافی از چندین حزب، از جمله شامل حزب "جان سنگ" شکل گرفت، که مادر حزب فعلی BJP است، موضوع بحث برانگیزی مطرح شد که آیا اعضای حزب جاناتا همزمان عضو سازمان RSS هم هستند، که این عضویت خود را مخفی نگه می دارند؟ و یک پیش شرط عضویت در این ائتلاف گذاشته شد که اول افراد عضویت خود در سازمان RSS وا نهند (عضویت دوگانه در حزب جاناتا و RSS)، اما دولت آقای موراجی دسای به دلیل اقلیت بودن، نتوانست خواسته مذکور را به مرحله اجرا گذارد و در نهایت هم این دولت سقوط کرد.

 

موقعیت کنونی این مساله

دولت ایالتی تامیل نادو، نه تنها مدارس را از دادن زمین های بازی و ساختمان های خود برای هر گونه استفاده دیگر منع کرده است، بلکه در آخرین قوانین رفتاری خود در رابطه با معلمان خصوصی و کارکنان غیرآموزشی، آنها را از عضویت در هر سازمانی که ترویج دین و مذهب می کند، منع کرده است. چرا که فعالیت آنها را موجب صدمه به حفظ هماهنگی بین گروه های مذهبی مختلف دانسته، که به آن آسیب وارد می کند (قانون 36 (2) قوانین مدارس خصوصی).

اخیرا وقتی دولت ایالت کرالا و هیات Travancore Devaswom [14] استفاده از محوطه معابد را ممنوع کردند، از جمله جلوگیری از اجرای تمرینات خاص اعضای سازمان RSS در محوطه معبد، چالش ایجاد شده توسط یک شعبه دادگاه رد شد. (G.Vyasan, 2023).

باید اضافه کرد که بازنگری مدیریت منابع انسانی و آموزش (DoPT) دولت هند در سه دستورالعمل قبلی ممنوعیت عضویت در سازمان RSS و حذف این ممنوعیت، فقط برای کارکنان دولت مرکزی اعتبار و کاربرد دارد. در رابطه با کارکنان دولت های ایالتی، برداشتن این ممنوعیت، در محدوده اختیارات این دولت هاست که این اختیار را دارند که قوانین خود را در این زمینه به خواست خود تنظیم کنند. بنابراین، بخشنامه مدیریت DoPT و حکم صادر شده توسط شعبه دادگاه ایالت مادیاپرادش در مورد یک موضوع غیرقانونی، برای آنها الزام آور نیست.

باید عنوان داشت که طرح اعتراض به دستورالمعل جدید مدیریت DoPT صادره در تاریخ 9 ژوئیه 2024، در هر دادگاه عالی دیگر یا در دیوان عالی هند نیز می تواند نتیجه متفاوتی را به دنبال داشته باشد، بسته به اینکه تا چه حد بتوان فعالیت های RSS را مغایر با قوانین، و مخرب تلقی کرد، و دور نگه داشتن کارمندان دولت از این گونه فعالیت ها، تا چه حد در هماهنگی و همزیستی فرقه ایی کارکنان موثر است، و این که باید کارکنان دولت را از این گونه فعالیت ها دور نگه داشت.

لذا دستور دادگاه شعبه ایالت مادیاپرادش پایان کار نیست.

با پوشیدن شلوارهای پاچه بلند [15] و انتقال مقر خود از ناگپور [16]به دهلی، رویای آنها برای تصرف قلعه سرخ [17]ممکن است در نهایت با توجه به نتایج انتخابات 2024 به نتیجه نرسد.[18]

نویسنده این مقاله قاضی بازنشسته دادگاه عالی مَدرَس (مرکز ایالت تامیل نادو) می باشد.

[1] - Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) the سازمانی با فعالیت همه جانبه، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حتی تروریستی، که ملیگرایی هندویی را به لحاظ زبان، فرهنگ و مذهب در نظر دارد، و نظامی خالص سازی شده و یکدست از هندوها و ادیان زاده شده در این سرزمین را تحت تفکر و دکترین "هندتوا" از طریق دگرسازی ادیان و فرهنگ های دیگر همچون اسلام و مسیحیت و... دنبال می کند، این سازمان در سال 1925 توسط کیشاو بالیرام هدگوار در شهر ناگپور ایالت مهاراشترای هند پایه گذاری شد و رهبر فعلی آن موهان بهاگواد است. این سازمان زیر شاخه های فراوانی دارد که از جمله حزب مردم هند BJP دولت مرکزی و چند ایالت هند را بدست دارند.

[2] - others

[3] - عین‌القضات همدانی با نام کامل ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی (۵۲۵–۴۹۲ هجری قمری) حکیم، نویسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقیه ایرانی بود. او به زبان‌های فارسی، عربی و زبان پارسی میانه آشنایی داشت و در عین‌حال در عرفان و تصوف در بالاترین جایگاه قرار داشته‌است. او از شاگردان عمر خیام و احمد غزالی بوده‌است و در آثار خود از استادش غزالی گفته‌های بسیار نقل کرده‌است. او در سن ۳۳ سالگی به تهمت الحاد و زندقه در همدان بر دار کشیده شد.

[4] - صدرالمتألهین (۹۷۹ – ۱۰۴۵ ه.ق) حکیم متأله و فیلسوف ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد. او را به بدعت‌گذاری در دین متهم ساختند و او را مرتد می‌خواندند. ملاصدرا به مدت ۵ یا ۷ سال در کهک قم و در تبعید زیست آموزش‌های وی بیشتر دربارهٔ اندیشه‌ها و باورهای حکیمان و دانشمندان ایرانی مانند شهاب‌الدین سهروردی، ابن سینا و ابویعقوب الکندی و برخی از دانشمندان اندلسی همچون ابن عربی و ابن رشد بودند

[5] - شهاب‌الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق^، شیخ مقتول و شیخ شهید (۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی بود. او اهل شهر سهرورد زنجان است. وی از بزرگ‌ترین فلاسفه تاریخ ایران است که حکمت خسروانی ایران باستان را احیا کرد. وی در اصول فقه و فقه نیز ید طولایی داشته و شاعر هم بوده است

[6] - سیّد احمد حُکم‌آبادی تبریزی (۱۲۶۹ – ۱۳۲۴) که بعدها نام خانوادگی کَسرَوی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهشگر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود. وی استاد رشتهٔ حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود. احمد کسروی در حوزه‌های مختلفی چون تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه‌نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت. وی بنیان‌گذار جنبشی سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک «هویت ایرانیِ سکولار» در جامعهٔ ایران، موسوم به جنبش «پاک‌دینی» بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرفت. آثار احمد کسروی بالغ بر ۷۰ جلد کتاب به زبان‌های فارسی و عربی است احمد کسروی در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ و در سن ۵۵ سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران «به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو « توسط افراد گروه «فدائیان اسلام» ترور شد. 

[7] - مرتضی مطهری فریمانی (۱۲۹۸ – ۱۳۵۸) روحانی شیعه، استاد فلسفهٔ اسلامی و کلام اسلامی و تفسیر قرآن، عضو هیئت موتلفه اسلامی و از نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. وی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودو پس از انقلاب به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. مطهری از شاگردان خمینی و بنیان‌گذاران و عضو مکتب متاع بود و در شامگاه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ پس از آخرین جلسه مکتب متاع در منزل یدالله سحابی پس از خروج از جلسه در خیابان پارک امین الدوله، هدف گلولهٔ یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان طرفه کشته شد سید روح‌الله خمینی علاقهٔ زیادی به وی داشت، تا آن‌جا که پس از مرگش گفت: «فرزند عزیزی را که پارهٔ تنم و حاصل عمرم بود، از دست دادم».در ادبیات نظام جمهوری اسلامی ایران از وی با عنوان «معلم شهید» یاد شده‌است.

[8] - «RSS and Government Servants: With Full Trousers…March On!»  بر گرفته از سایت وایر به آدرس : https://m.thewire.in/article/politics/with-full-trousers-march-on  همانگونه که در تصویر این پست از اعضای سازمان RSS دیده می شود، لباس رسمی اعضای این سازمان یک پیراهن سفید آستین کوتاه، و یک شورت پاچه بلند خاکی رنگ است، که در این عنوان مقاله از شلوار پاچه بلند ذکر به میان می آید، که کارکنان دولت را توصیه می کند با شلوار در رژه سازمانی شرکت کنند.

[9] - Chitta Ranjan Dash

[10] - Rohit Arya

[11] - the Directorate of Personnel and Training (DoPT) مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت هند.

[12] - Rashtriya Seva Bharti (RSB)

[13] - the Saraswati Shishu

[14] - هیاتی خوداتکا که بر اساس قانون سال 1950 ایالت کرالا، در امور موسسات مذهبی تشکیل شد، که 1248 معبد را در ذیل خود شامل دارد

[15] - کنایه از تغییر قوانین داخلی سازمان RSS و پوشیدن شلوار پاچه بلند به جای شورت های پاچه کوتاه که لباس سازمانی این گروه است، برای ایجاد شرایط عضویت کارکنان دولت در فعالیت های سازمان

[16] - مقر رسمی سازمان RSS در شهر ناگپور در ایالت مهاراشترای هند قرار دارد که کنایه از این دارد که نویسنده معتقد است سازمان قصد دارد با شراکت در دولت مرکزی، مقر سازمانی خود در ناگپور را به شهر دهلی پایتخت منتقل کند و زمام امور را در دست گیرد.

[17] - قلعه سرخ یا لال کیلا در دهلی نو نقش میدان آزادی ما را در برگزاری مراسم های رسمی حکومتی بازی می کند، این قلعه محل حکومت سلسله پادشاهی کورکانیان هند یا همان مغولان هند بوده است و نخست وزیر هند مراسم رسمی روز استقلال را در این مکان برگزار می کند، این جمله کنایه از تسلط سازمان بر دولت مستقر در پایتخت می باشد.

[18] - دولت حزب BJP که انتظار داشت در انتخابات سال 2024 با کسب نزدیک به 400 کرسی از پانصد و اندی نمایندگان مجلس عوام هند، تغییرات بنیادین در قانون اساسی را پی بگیرد و قوانین مد نظر فرقه ایی و سیاسی و فرهنگی خود را در قانون اساسی جدید بگنجاند، اما این انتخابات انان را تا حدودی در دستیابی به اهداف خود مایوس کرد، چرا که اقبال مردم هند در این انتخابات به احزاب اپوزیسیون بسیار بیشتر از حد انتظار خود را نشان داد و حزب کنگره بعد از مدت ها شکست توانست کرسی های زیادی را به خود اختصاص دهد و اپوزیسیون قابل توجهی را در پارلمان هند برای خود تدارک بیند، از این رو نتایج غیر منتظره انتخابات اخیر، از دید نویسنده این مقاله، باعث شده است که رویاهای سازمان RSS در دست اندازی به مراکز قدرت نقش بر آب شود.

ایران در "شرایط اضطراری" [1] قرار دارد، نشانه های این شرایط هر روز در جامعه ایران هویدا تر، خود را در شکل های مختلفی همچون خطر درگیری در جنگ های فراگیر و دوجانبه و چند جانبه، ریزش هولناک ارزش پول ملی، تورم و گرانی افسار گسیخته، تعطیلی مراکز کسب و کار و تولید، فرار مداوم سرمایه های مالی، و جامعه نخبه کشور و تن سپردن آنان به مهاجرت های دسته جمعی، افزایش بزهکاری های اجتماعی همچون اعتیاد، سرقت، ناامنی، کشتار نیروهای نظامی و امنیتی در درگیری های داخلی و خارجی و بلعکس و... خود بهتر از هر بیانیه رسمی، بیانگر شرایط اضطراری و بغرنج جامعه ایران است.

ج.ا.ایران با نقش گیری در کشاکش نبرد قدرت در وجوه منطقه ایی و جهانی، و قرار گرفتن در کنار روس ها، چینی ها و در کل نظام بازمانده از چپِ کمونیسم سابق، که در نبردی اعلام شده و با سابقه، با جهان غرب درگیرند، روزهای سیاه تاریخ خود را طی می کند، شرایطی که منافع و امنیت ملی کشور را در خطر جدی قرار داده، و ایران را در شرایط دائم و پایان ناپذیر پیشاجنگ قرار می دهد؛ نبرد فراگیری که در صورت آغاز، در شکل عرفی آن، انتظار می رود، با توجه به سابقه بدعهدی تاریخی، و سو رفتار و نیت بلوک شرق در قبال اقمار خود، ایران را پیشمرگ اهداف بلوک شرق کرده، ابتدا به نابودی سیستم "جمهوری اسلامی" و در وهله بعد، خطر نابودی "ایران" نیز بسیار جدی خواهد بود.

حمله اسراییل به کنسولگری ج.ا.ایران در دمشق [2] ، و قتل عام میهمانان و میزبانان بلندپایه حاضر در آن، طبق عرف و مقررات پذیرفته شده جهانیِ اماکن دیپلماتیک، قطعا یک حمله مستقیم به خاک ج.ا.ایران محسوب، و نقطه عطفی در رویارویی مستقیم با اسراییل است، چرا که این حمله آغازگر رسمی نبردی نظامی و مستقیم بین این دو کشور بوده، و اینک توپ در زمین ج.ا.ایران است که آیا با پاسخ متقابل، تن به جنگ مستقیم خواهند داد یا خیر، جنگی که پیش از این در ابعاد پنهان و آشکار در قالب جنگ لفظی، نبرد اطلاعاتی، جنگ تروریستی، درگیری های نیابتی، خرابکاری های اعلام شده و نشده علمی، تکنولوژیکی و... ادامه داشته و دارد و اکنون اسراییلی ها پا پیش نهاده، رویارویی مستقیم را نیز کلید زده اند.

نگاهی به کل صحنه ی نبردِ خطرناکی که هر لحظه این پتانسیل را دارد که به نبردی فراگیر و لگام گسیخته تبدیل شود، و صحنه سیاه دیگری را، در مراحل تاریخ درگیری ج.ا.ایران در نبردهایی جهانی و منطقه ایی را نشان دهد، که با آغاز سیاست نگاه و یا گرایش به "شرق" [3] شدت گرفته، و دامن منافع و امنیت ملی ایران را، درگیر بازی با آتشی کرده است که به خصوص در خاورمیانه در جریان است، و می تواند این منطقه را به تلی از ویرانی، فروپاشی، فقر بیشتر، جنگ و نابودی فرو برد، همانگونه که مردم غزه چنین شرایطی را اکنون تجربه می کنند، کشتار، تجاوز، ویرانی، فقر، گرسنگی و رها شدگی در دامن جنگ طلبان، و جنگ سالاران، صورت واقع جنگی است که بین حماس و اسراییل جریان دارد.

در آخرین پرده از فرو غلتیدن مردم فلسطین، و در کنار آنان مردم ایران، یمن، لبنان، سوریه در جنگی بیرحمانه، که از هفت اکتبر 2023 [4] با حمله خونین و عجیب و غریب نیروهای گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین به داخل اراضی اسراییل آغاز شد، برنده واقعی روس ها بودند که با آغاز این جنگ، خود را دست برتر در نبردهای جاری در خلال حمله تجاوزکارانه خود به اوکراین [5] یافته، و نشان می دهند، اما اینکه، چنین نبردی چه دستاوردی برای ایران و دیگر ملل درگیر خواهد داشت، بسیار سوال برانگیز، و پر از ابهام است.

کشور در شرایطی قدم به قدم به این جنگ هولناک کشیده می شود که تصمیم سازان پیش از این در یک نابخردی تمام عیار، دهه هاست که در خلال کشاکش سهم دهی به مردم در حاکمیت، دچار سایش و برخورد عجیب و غریبی با مردم ایران شده اند، و در تندآب خیزش های متعدد، پیاپی، سراسری، خونین، مردمی و... گرفتار آمده، و در پیرامون رعایت حقوق، و تضمین حضور مردم در تصمیم سازی های اجتماعی و...، درگیرند، که آخرین آن خیزش "زن، زندگی، آزادی" است، و در راستای شانه خالی کردن از اعطای این حق و حقوق، حداقل دو انتخابات بسیار مفتضح را نیز، در خلال شرایط قهر اکثریت مردم ایران از حضور و مشارکت در پای صندوق های رای، برگزار کرده اند، و بحران مقبولیت و بلکه مشروعیت دامنگیر کرسی نشینان قدرت شده، و باعث تشکیل مجلس اقلیت، و دولت ضعیفی شد، که با آمدن آن، به رغم شعار کاندیداهای پیروز، هر روزه کشور در غرقاب مشکلات اجتماعی و... بیشتر فرو می رود.

در کنار آن، عوامل دیگری همچون فروپاشی اقتصادی، و گسترش و فراگیری فساد، و چپاول ثروت ملی توسط باندهای مافیای حاضر در پهنه قدرت، که در کیس های متعدد سو استفاده های کلان از امکانات ملی، حرام خواری های سیاسی و مالی و... بروز کرده، و تشت رسوایی عدم توان و یا تصمیم سیستم نظارتی و قضایی، در کنترل این حجم از فساد بارز را به رخ مردم حیرت زده ایران و جهانیان کشیده است،

در چنین شرایطی که تنها در کیس واردات و صادرات چای کشور، توسط یک شرکت سفارشی و دخیل در این امر (شرکت چای دبش)، مبلغ بی سابقه ی فاش شده ایی نزدیک به چهار میلیارد دلار حیف و میل از بیت المالِ مردم را نشان می دهد و...، متاسفانه به رویارویی و شکاف بین حاکمیت ج.ا.ایران با مردم خود، عمق و بُعد بیشتری بخشیده و آنان را در نظام دو قطبی های زیانبار (خودی – غیرخودی، انقلابی - غیر انقلابی، ارزشی - غیر ارزشی و...) گرفتار کرده است، که عملا شرایط کشور را خطرناک تر از پیش هم می کند.

در بُعد خارجی نیز، ضعف ج.ا.ایران در مواجهه مقتدرانه و موثر با تهدیداتی که از جانب همسایگان بی مقداری همچون طالبان در افغانستان [6] ، یا سیستم وابسته و متجاوزی مثل نظام دیکتاتوری الهام علیف در جمهوری آذربایجان و... متوجه کشور است، باعث باید می شد تا عُقلا را از درگیری در جنگ با قدرت هسته ایی مثل اسراییل باز دارد، اما این درگیری، برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک به سان یک طنز تلخ، در حال شدت گرفتنِ هر روزه است، و نشان می دهد که در جهت گیری ها، بیشتر از آنکه منافع و امنیت ملی ایران مد نظر تصمیم سازان کشور باشد، اهداف انترناسیونالیستی [7]، ایدئولوژیکی و... راهبر سیاست ج.ا.ایران و تصمیم سازی ها در این جهت شده است، که ایران را طعمه شرایطی می کند که پیش از این دامن اتحاد جماهیر شوروی را گرفت، و سیستم آنان را از صفحه روزگار پاک، و سرزمین شان را دچار تجزیه و فروپاشی کرد. مسکو نشینانِ دچار چنین توهمی، سیستم، نظام و سرزمین تحت حاکمیت خود را به نابودی و ویرانی کشاندند.

البته تقصیر این شرایط را نباید تماما منحصر به سران نظام کرد، بلکه قانون اساسی و ملت ایران نیز به اندازه خود، در بوجود آمدن این شرایط دخیل و سهیمند، چرا که وقتی شعار نابودی این و آن را در هر تجمعی فریاد می زدیم و می زنیم، و یا وقتی در اساسنامه، و حتی نام "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، ماموریت حفاظت از "انقلاب اسلامی" را بدون ذکر پسوند نام "ایران"، می آورند، و کسی معترض این هدف انترناسیونالیستی و فراملی نمی شود و...،

امروز سپاه پاسداران با تمسک به چنین بند و ظرفیتی در قانون تشکیل خود، خود را فرای از منافع و امنیت ملی کشور تعریف، و در راستای ماموریت شبه قانونی و فراملی خود در سوریه، لبنان، عراق، یمن و... می بیند، تا از چنین زائده هایی که رنگ و بوی "انقلاب اسلامی" و... دارند، در آنجا و یا هر جای دیگر جهان حمایت، حفاظت و پشتیبانی کند، و در این راستا خود را پاسخگوی هیچ نماینده انتخابی از سوی مردم هم نمی بیند،

و این چنین است که ما ایرانیان بدون نظر داشت به چنین عواقبی، به این اساسنامه، با اهداف فراملی، جهان وطنی و انترناسیونالیستی آن تن دادیم، که بدون نظر داشت به منافع و امنیت ملی، ثروت و نیروی ایران را که باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و ملت ایران شود، صرف دیگران شده، و می شود.

 و یا وقتی در قانون اساسی رسما از دخالت نظام ج.ا.ایران در جنگ های آزادیبخش و انقلابی در سراسر جهان سخن گفته می شود [8]، عملکرد مسئولین در حضور در چنین نبردهایی، خود را شبه قانونی نشان داده، و امروز اعتراض برای پا پس کشیدن از عملی شدن این بندهای  قانون اساسی در این راستا، نمی تواند کاملا موجه جلوه کند،

هر چند که در آنسو، اگر حاکمیت بخواهد، می تواند، مطابق با خواست فعلی مردم، و اعتراض جاری در کشور به این عملکرد و این پتانسیل های قانونی، مثل بسیاری از اصول بر زمین مانده قانون اساسی، این بخش ها را نیز، نادیده گرفته، و از این شرایط خسارتبار، برای حفظ منافع و امنیت ملی، پا پس کشیده و از آن عبور نماید،

اما در انتخاب گزینشی بندهای قانون اساسی برای اجرا توسط حُکام نیز، توجیهات شبه قانونی در مقابل کسانی قرار دارد که در رای "آری" دادن به چنین متون قانونی در 12 فروردین 1358 و 6 مرداد سال 1368 از هم پیشی می گرفتند، و به حکام خود، حق دخالت در نبردهای ایدئولوژیکی با وجوه انترناسیونالیسم اسلامی و فراملی در خارج کشور را می دادند.

شرایط فعلی داخلی و خارجی کشور، نیاز به یک خود انتقادی جدی و شدیدِ مردم و حاکمیت را ضروری می نمایاند، که ایران را در ابعاد داخلی و خارجی، این چنین دچار بحران های بسیار خطرناک با نتایج بسیار زیانبار کرده است، و خطر نابودی و فروپاشی را هم برای سیستم، و هم برای کلیت ایران جدی نموده است.   

[1] - مدیریت شرایط اضطراری به سازماندهی و مدیریت منابع و مسئولیت‌های مرتبط با تمامی جنبه‌های انسانی، به موارد اضطراری همچون آمادگی، پاسخگویی، کاهش، و بازیابی اطلاق می‌گردد و هدف از آن کاهش اثرات مضر تمامی مخاطرات از جمله بلایای می‌باشد.

[2] - حمله هوایی به کنسول‌گری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در ۱ آوریل ۲۰۲۴ روی داد. طی این حمله هوایی به ساختمان ضمیمه کنسول‌گری در مجاورت سفارت ایران در سوریه، پنج تا هشت تن از جمله فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، سردار سرتیپ محمدرضا زاهدی کشته شد. سایر کشته شدگان عبارتند از پنج عضو سپاه پاسداران و دو مستشار ایرانی.  روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحرونوت به نقل از برخی گزارش‌های تأیید نشده مدعی شده که «حمله اسرائیلی» درزمان برگزاری یک نشست میان فرماندهان سپاه پاسداران با سران سازمان جهاد اسلامی فلسطین انجام شد. تعدادی از سران سازمان جهاد اسلامی نیز در بین کشته‌شدگان هستند که هویت آن‌ها فعلا معلوم نیست. https://t.me/+iK-468eUZ8tlYTQ0

[3] - نگاه به شرق یک راهبرد در سیاست خارجی ایران است که از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ مطرح شد. بر اساس این سیاست، ایران باید برای ارتقای جایگاه بین‌المللی خود بر اهرم ایجاد رابطه مناسب با کشورهای مشرق‌زمین بیشتر تکیه داشته باشد.

[4] - حمله حماس به اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هماهنگ بود که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرای فلسطینی به رهبری حماس، از نوار غزه به مناطق مرزی اسرائیل انجام شد. حملاتی که توسط حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی به عنوان عملیات طوفان الاقصی و توسط اسرائیل شنبه سیاه یا کشتار سیمحاط تورا خطاب شد و جنگ اسرائیل و حماس را در پی داشت.

[5] - روز ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایهٔ غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهندهٔ تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. این تهاجم بزرگ‌ترین حملهٔ نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است

[6] - در ۲۷ می ۲۰۲۳، مصادف با ۶ خرداد ۱۴۰۲ نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در امتداد مرز افغانستان و ایران میان ولایت نیمروز افغانستان و استان سیستان و بلوچستان ایران درگیر شدند درگیری حدود شش ساعت به طول انجامید و سطح تبادل آتش سنگین بود چنان که ضمن رد و بدل شدن آتش مسلسل از توپ و خمپاره‌انداز نیز استفاده شد. درگیری برای دو طرف تلفاتی را به همراه داشت، طرف ایرانی و افغان هرکدام دیگری را آغازگر درگیری معرفی کردند، پیشتر جدال لفظی میان مقامات دو کشور پیرامون حقابه ایران از رود هیرمند افزایش سطح تنش میان دو کشور را سبب گردیده‌بود

[7] - بین‌الملل‌گرایی یا انترناسیونالیسم : Internationalism) مفهومی کلی است که بر عقاید و سیاست‌های منجر به منافع مشترک اقوام و ملت‌ها، تکیه دارد. این عقیده، با ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) پرخاشگر مخالفت دارد. اینترناسیونالیست‌ها برآنند که در صورت امکان‌نداشتن همکاری میان حکومت‌ها، این مساعدت بین ملت‌ها قاعدتاً امکان‌پذیر است. این مکتب بر آن است که بشریت را به این آگاهی برساند که هر فرد متعلق به یک جامعه جهانی است.

[8] - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و مللی که به دنبال استقلال خود هستند، به عنوان یک خط مشی کلی در حوزه سیاست خارجی مطرح شده و به عنوان یکی از وظایف دولت‌ها در تحقق آن، تاکید شده است.... 

امروز در شرایطی که فقر، فساد و تبعیض، احیای حاکمیت طبقاتی، تسلط نظامیان بر ارکان کشور و...، نسوج ستون های پایداری کشور را جویده و به لرزه درآورده، و مردم زیر بار تورم، گرانی، بیکاری، و بی ارزش شدن پول، گذرنامه و شخصیت ملی، سستی ارکان خانواده، خیز برداشتن رواج مصرف الکل، مواد مخدر و دخانیات، سقوط اخلاقی، افزایش سرقت و ناامنی، اختلاس های کلان و رقم درشت و... له شده اند، و کاروان فراریان از شرایط کنونی جامعه، به سوی افسردگی، و دیگر ممالک و به خصوص کشورهای اروپایی و امریکایی، در قالب مهاجرت های دسته جمعی نخبگان، صاحبان سرمایه، تخصص و خستگان از مبارزه برای تغییر، و حتی فرزندان دولتمردان و حاکمان فعلی به شدت جریان دارد، من به روز و ساعاتی فکر می کنم که بنیانگذار ج.ا.ایران، رسیدن زمانِ مرگِ محتوم خود را پیش روی چشمانش حس کرد، و دست به قلم شد، تا آخرین وصایای خود را، خطاب به بازماندگان، برای زمانی که دیگر در بین این مردم نیست، در میان بگذارد، او این چنین نوشت: "من در میان شما باشم و یا نباشم به همۀ شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید‏‎ ‎‏انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد" [i] امری که شاید برای ایشان، با تیزبینی که در او سراغ دارم، در زمان نگارش این وصیت هم روشن بود، که با این چینش قدرت و...، هرگز میسر نخواهد بود.

اما او که آنقدر آگاه بود که در نامه ایی به گورباچف، فروپاشی سیستم شورایی شرقِ کمونیست شوروی را، پیش از دیگران، این چنین پیش بینی کرده، و توسط آیت الله جوادی آملی به سران وقت آن کشور متذکر شد، به حتم از شرایط کشور خود ایران، و همسلکان فقیه و روحانی خود نیز باید مطلع می بود، و این را هم باید می دانست که وقتی کار به صورت خزنده و قدم به قدم، از دست انقلابیون متنوع و فعال در انقلاب 57، خارج می شود، بلادرنگ با پایان پرونده انقلابیون و طرد آنان از صحنه تاثیرگذاری، پایان تاثیر عموم مردم ایران نیز به همین شیوه، محقق خواهد شد.

چرا که وقتی تسلط بر مجاری قدرت، از عموم طبقات جامعه ستانده، و به انحصار طبقه ایی خاص، در بین اقشار دیگر این مردم تعلق می گیرد، و آنان را بر طبقات دیگر کاملا رجحان داده، و حاکم و مسلط می کند، و شریان های قدرت کشور، کلا به این طبقه خاص اجتماعی ختم و منتقل شده، و تجمیع و تمرکز می یابد، و کلیددار تمام منابع قدرت در کشور، طبقه فقها می شوند، مشکلات از این جاست که آغاز می شود، حال آنکه در ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي، برگرفته از شرایط انقلابی ابتدای انقلاب، چنين آورده شده است که حتی : "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" اما همین قانون، چنان تفسیر پذیر از آب در می آید، که طبقه فقها از مقامی فراقانون، و حتی دادگاهی خاص برای خود و... برخوردار می شوند، و از دیگران متمایز، و قدرت را تا ظهور منجی، در ید قدرت خود تضمین شده، مداوم و ماندگار می کنند،

و فرایند و گلوگاه های گردش قدرت در کشور نیز، به دست شوراهایی از فقها می افتد، که نمایندگان مردم را در مراجع انتخابی حاکمیت نیز، از بین افراد مطیع و در تراز طبقه خود انتخاب، و در معرض رای مردم قرار دهند، تا برای آنان قانون نویسی، تعیین رهبر، تفسیر و معنای بندهای قانون اساسی و... را انجام دهند، و هر طور که بخواهند، و مطابق با خواست خود، دست گشاده، امور کشور را کلا در دست یک طبقه از فقهای همفکر، تضمین، و گارانتی کرده، تداوم دهند؛ طبقه ایی که در کنار تسلط بر تمام ابزار و منابع قدرتِ کشور (نظامی، ثروت ملی، و رسانه)، جایی برای دیگران، و مردم عادی، در کنشگری، تاثیر گذاری و توان تغییر بر روند امور در نظام و فرهنگ حاکمیتیِ، تعریف شده، بر اساس تئوری "امام و امت" باقی نگذاشته، و...

با چنین شرایطی، دیگر وصیتی این چنینی، به چنین موجودات هیچکاره پنداشته شده ایی، تحت نام "امت" و یا همان مردم ایران، که نگذارند این "انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد" بی اثر، و از نوع سخن با "موالی" و یا ملل شکست خورده و درجه دوم بعد از تسلط، انتظار بیجا از کسانی است که تنها باید رای دهند تا رای شان زینت بخش قدرت خدادادی، به فقهای جانشین منصوبِ امام زمان و خداوند بر زمین باشد،

مردمی که در سیستم متکی به راهبرد "امت و امام" وظیفه ایی جز اطاعت و فرمانبرداری ندارند، و اگر بر امر راضی نباشند نیز، با چوب بی بصیرتی رانده خواهند شد و ابزاری به جز اعتراض مدنی، برای تغییر وضع خود، پیش روی خود نخواهند داشت، و این اعتراض نیز حتی مستوجب احکام تنبیهی شدید می شود،

بنیانگذار ج.ا.ایران خود به خوبی می دانست، نتیجه اعتراض به نظامی، که در راس آن "امام" قرار دارد، ممکن است به شلیک احکام مصداقِ حکمِ "مفسد فی الارض" منتهی شود، که نثار کسانی خواهد شد، که آتش زدن سطل زباله ایی، بستن خیابانی، یا فریاد زدن شعاری و... که در بین ملل دیگر امری عادی در رون اعتراضات شان جاری است، آنان را مستحق حکم "مفسد فی الارض" کرده، و به سوی مجازات های جورواجورِ قُضات مبسوط الید رهنمون کند، در حالی که هیچ روش دیگری، مبتنی بر مبارزات مدنی، برای اعتراض باقی نمانده، تا بر وقوع امری که با آن موافق نیستند، اعتراض و مخالفت کنند، و یا خواستار تغییر و تحول و دگرگونی شوند.

و اگر فردی بخواهد به وصیت ایشان عمل کند، و از خود حرکتی نشان دهد، حزبی تشکیل دهد و مبارزه ایی را پی گیرد تا نگذارد امور کشور و انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" بیفتد، به عاقبت خلف مبتلا شده، عنوان "باغی" و "یاغی" و خارج شده از دین، به راحتی بر او سوار کرده، و به واسطه ی مخالفت با امرِ امام، و روند جاری در حکومت اسلامی، یا نظام جمهوری اسلامی، که حفظ آن از "اُوجب واجبات" و از جان امام زمان و... هم مهمتر است، به قصد "تشویش اذهان عمومی" محکوم، و احکامی شدید و غلیظ، در گشاده دستی قضاتی که در دخل و تصرف در جان، مال و ناموس مردم، قدرت عجیبی قانونا و شرعا دارند مبتلا خواهند شد و حتی مرگ و... نیز او را انتظار خواهد کشید،

همچنان که دیدیم، نوجوانان و جوانانی که با آتش زدن سطل آشغالی، دادن شعاری، راه بندان خیابانی، یا برخورد با فردی لباس شخصی، که مزاحم اعتراض مشروع و قانونی اشان شده بود و...، دچار چنین احکام شدیدی شدند، و در اسرع وقت، بر "دار" مجازات اسلامی دست و پا زدند، تا درس عبرتی باشد برای هرکسی که دست به اعتراض بزند، چه به موضوع بالا رفتن قیمت بنزین باشد، چه اعتراض به کشتن دخترکی که از کردستان آمده، و چند روزی مهمان مرکز نشینانی است که حرمت مهمان نمی دارند؛ 

دخترک بی خبر از وسعت عمل دستگاه "گشت ارشاد" و گشاده دستی آنان در برخورد با مواردی که موضوع حجاب در خیابان های شهر تلقی می کنند، به تهران آمد و سیاست شد و این سیاست به مرگ او منجر گردید، و معترضین به این مرگ دردناک نیز، به اشد مجازات محکوم شدند، حال چطور بنیانگذار ج.ا.ایران از ممانعت مردم بر قدرت گرفتن "نااهلان و نامحرمان" در وصیت خود پای می فشارد! این خود جای سوال دارد؟! با معترضین به افزایش قیمت بنزین و مرگ دلخراش شل حجابان که این می کنند، به اعتراض کسانی که بخواهند موضوع عرصه داری "نااهلان و نامحرمان" را بر مجاری قدرت کشور پیگیری کنند، چه خواهند کرد، و...  

شدت احکام  صادره برای جوانان معترض کم سن و سالِ ... 19، 20، 22، 23 و... ساله اعدام شده و احکام شدید دریافت داشته در جریان خیزش "زن، زندگی، آزادی" که برحق بودن و منطقی بودن آن خیزش، آنقدر روشن و مبرهن بود، که حتی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، که مورد تایید تمامی ارکان قدرت، و فقهای دخیل در قدرت نیز می باشد، شعار "زن، زندگی، آزادی" آنان را، که از سوی معترضین در کشور به صورت مشترک فریاد می شد را، شعار دولت خود نیز اعلام و... و با آنان همنوایی کرد،

و این خود گواه بر چنین گشاده دستی است، که دادگاه های انقلاب، در برخورد با معترضین برخوردارند، دستگاه قضایی فریاد کنندگان این شعار و اعتراض آنان را مستوجب حکم قضایی و حمله با سلاح و نیروی ضد شورش به آنان دانسته، دستگاهی که دادستان خراسانش، اختیارات قاضی آنرا "نیم بند انگشت از اختیار خدا بر مردم کمتر" می بیند، و به عبارت دیگر، تسلط خود و دستگاه تحت امرش را بر جان، مال و ناموس این "امت" ، نیم بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند خالق و متعال بر انسان هایی که خلق کرده، ارزیابی، و این چنین متکبرانه و خداگونه، خود را بر مردم تحت سیطره اش، مسلط می بیند.

بنیانگذار ج.ا.ایران خود بهتر از هر کس دیگری، همسلکنان خود را با چنین افکاری می شناخت، و این که از سر نادانستن چنین وصیتی به عموم مردم کرده باشد، به دور از عقل، و تفکر منطقی می نماید، چرا که پیش از این او و فرزندانش، خود دچار چنین احکام شدیدِ کفر و زندقه از ناحیه اهل فقه و مذهب شده بودند، و می دانست، نظر اینان نسبت به "امت" و در واقع مردم ایران و جهان چیست، و آنان به چه میزان خود و علم خود را برتر از مردم تحت حاکمیت خود دیده، و خود را بسان "چوپان" بر گله ها و توده های انسانی دیگر تصور کرده، که باید راهبر و راعی آنان باشند تا آنان را به سوی سعادت اُخروی مد نظر خود برده، حتی به زور آنان را روانه بهشت کنند! و در این راه امر خود را، امر خدا، خود را جانشین خدا بر زمینِ بدون امام، و فرمان خود را فرمان خداوند متعال و... و در نتیجه لازم الاطاعه خواهند دید، و خلافش را مستوجب نابودی و حتی مرگِ متخلف.

بنیانگذار ج.ا.ایران باید می دانست که با این نگاه، به خلقت و خلق خدا، دیری نخواهد پایید که تمام آنچه مردم ایران، در مبارزه با دیکتاتوری فردی رژیم های پادشاهی، طی سه انقلاب بزرگ و تاریخ ساز مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و البته انقلاب کبیر و فراگیر و همه شمول بهمن 1357 کسب کرده اند را، این جماعت به پای خدای تعریف شده خود، فرمانش! و نمایندگان تعیین شده اش! برای کسب جایگاه های آخرتی! قربانی خواهند کرد،

و یکبار فرصت زندگی انسان ها در این دنیا را، به چنان جهنمی مبدل می کنند، که بیشتر مردم به فکر قبر و مرگ باشند، و آنان که به این فضا تن ندهند مهاجرت و فرار را برقرار ترجیح دهند، تا زندگی و چشیدن طعم حس زیبای آزادی، و داشتن کرامت انسانی، و حق انتخاب نوع زندگی و نوع دین و مرام، و حق تعیین سرنوشت، و برخورداری از مواهب حقوق بشر، و آنچه از ارزش و اعتباری که ملت ایران، با رفتن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی، بدست آورده بودند را، به پای تحکیم نظام و حکومت اسلامی! و آرزوهای توسعه طلبانه جهانی خود، به حراج خواهند گذاشت،

و این مردم را به جایی خواهند رساند که، از هر چه که پیش از انقلاب 57 خواستار داشتنش بودند، دست کشیده، و پشیمانانه بگویند "طلا نخواستیم، ما را مس کنید" و این پشیمانی تاسفبار خود را علنا و آشکارا، طی شعارهایی نظیر "رضاشاه روحت شاد"، یا "ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم" و... فریاد بزنند، فریادی از سر شرم، که یک ملت از احساس گول خوردن خود، آنرا در ملا عام جهانی اعلام می کند، و انسان چقدر باید دچار درد و رنج شود، که این چنین رسوا، گرد پشیمانی را در مقابل چشم همه، به چهره خود نمایان و آشکار نماید. اگر این شرایط تحمیل شده بر مردم ایران ناشی از تسلط "نااهلان و نامحرمان" بر آن نیست، پس نتیجه ی چیست؟!  

این روزها وقتی موشک ها، پهپادهای های تهاجمی و انتحاری ساخت ایران، و خبرهایی از حضور مشاورین نظامی ج.ا.ایران در کنار روس های متجاوز، در نبردهای سلطه جویانه ی مدرن آنان، در منطقه و جهان، به خصوص اوکراین را می شنویم و می بینیم، نتایج افتادن بیش از پیش این انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" را هم به خوبی حس کرده، و مشاهده می کنیم، که هر روز چاله آن عمیق تر از قبل، چهره کریهه چاه ویل سقوط به دامن شرق را به خود ما و جهانیان نشان می دهد،

و می بینیم که که شعار "نه شرقی، نه غربی" توسط نو انقلابیون ، بی اساس و تاریخ گذشته ارزیابی می شود، و در بدترین انتخاب ممکن، کشور به دامن شرق میل می کند، و در جنایات بازماندگان و نو احیاگران ابرقدرت جنایتکار و فاسد شرق، شریک شده، و در حالی که بر کشتار 30 هزار فلسطینی توسط صهیونیست ها در غزه خود را گریان نشان می دهد، در کشتار 30 هزار مردم اوکراین توسط روس های متجاوز، حناق گرفته، سکوت کرده، و بلکه در کنار متجاوزِ به اوکراین، شاید هم شاداب، بر شمارش افزایش آنان نشسته اند، و در کنار رمضان قدیراف، که جنبش ضد استعماری مسلمانان چچنی علیه استبداد مسکو را، به پای مستبدِ کرملین نشینی مثل پوتین قربانی کرد، کسانی در بین ما نیز، انقلاب 57 و مردم و منافع و امنیت ایران را به پای تحکیم قدرت مستبدی به نام "ولادیمیر پوتین" قربانی می کنند.

آیا اتخاذ چنین سیاستی، نشان از افتادن انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" نیست، اگر کشور و انقلاب، دست "حزب توده" می افتاد، که مجری و فرمانبردار اوامر و ایدئولوژی کمونیسم و توسعه طلبی جهانی مسکو در تهران بود، آیا همراهی ایی بیش از این، در کنار روسیه، مقابل اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته، از سوی آنان مشاهده می کردیم؟! آیا مزدوران نظام شرق، و دیکتاتوری های حاکم بر کره شمالی و بلاروس و... بیش از این با دیکتاتور مسکو نشین همراهند؟! یا کار ناامن سازی جهان بشریت توسط او را توجیه کرده، و به او در این تجاوز آشکار کمک نظامی می رسانند؟!

و در یک کلام باید گفت این یک اشتباه راهبردی است که ج.ا.ایران در سیاست غرب ستیزی بیمارگونه ایی غرق می شود، و به بخشی از دیوار آتشی تبدیل می شود که پوتین به دور روسیه می کشد، تا این دیکتاتوری مخوف کاخ نشین را، از گزند رقیب غربی اش نجات دهد؛ هزینه امنیت دیکتاتورهای چپ گرای کرملین نشینِ غرق در فساد و استبداد را، چرا باید ملت گرسنه، بیکار و غرق در مشکلات ایران بپردازند؟! اگر چنین روندی نشان از حاکم شدن "نااهلان و نامحرمان" بر انقلاب و کشور نیست، پس چیست؟!

این روزها وقتی حاکم شدن تفکر "شیخ فضل الله نوری" را بر انقلاب و کشور می بینیم، فردی که علیه اولین انقلاب آزادیبخش مردم ایران، و بلکه منطقه ما، به پاخاست، و هرچه در چنته و توان داشت، در روند تحکیم استبداد محمدعلی شاهی مبذول داشت، و در کنار مستبد حاکم قجری، و سربازان روس همراه و مطیع فرمان او در تهران، به کار گرفت، و خون ها از آزایخواهان و مشروطه طلبان ایران حلال کرد، تا اهل قدرت به راحتی و با حکم یک فقیه آنرا بریزند، و حرکت آزادیخواهانه مردم ایران را منکوب و منهدم نمایند، و در نهایت هم متاسفانه او را بر "دار" کردند، اما تفکرش ماند، تا باز انقلاب دیگری از تلاش های آزادیخواهانه، و کرامت طلبانه، و ضد استبدادی، و ضد دیکتاتوری مردم ایران را، به انحراف و ناکامی مجدد ببرد، همانگونه که مشروطه را به بهانه اسلام، به پای پادشاهان و استبدادِ آنان قربانی کرد.

و اکنون بازماندگان از چنین تفکری، سم تفکر شیخ فضل الله را، از طریق آرای نو شده ی آن شیخ، توسط "محمد تقی مصباح یزدی" [ii] به تن داغ از کسب کرامت انسانی، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران در انقلاب آزادیبخش 57 نیز، در نبود بنیانگذار ج.ا.ایران تزریق کردند، تا باز همان حرف او شود، که "ﻣُﺴﻠِﻢ را ﺣﻖ ﺟﻌﻞ [iii] ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ" و مردم و یا بشر حق ندارند که قانونگذاری کند، قانونگذاری از آن خداست، و خدایی هم که در صحنه این دنیا حضور فیزیکی ندارد، و این مهم را به فقها باید سپرد!

و آنچنان که این ﺷﯿﺦِ زمان مشروطه، در رﺳﺎﻟﻪ "ﺣﺮﻣﺖ (حرام بودن) ﻣﺸﺮوﻃﻪ" نوشت، اﯾﺠﺎد ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺑـﺪﻋﺖ و ﺿـﻼﻟﺖ ﻣﺤـﺾ است، زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور بود که "در اﺳﻼم ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺟﻌﻞ حکم ﺑﺮای اﺣﺪی، هر که ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎب اﻻحکام که ﻧﻮاب اﻣﺎم (فقها) هستند، رﺟﻮع کنند و او اﺳـﺘﻨﺒﺎط از کتاب و ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺟﻌﻞ." (زرگری نژاد،١٦٦)

و این چنین بود که پیروان شیخ و مصباح، بعد از انقلاب 57 کاری کردند که نقش "مجلس در راس امور" و برخاسته از ماحصل انقلاب 57 و قانون اساسی ج.ا.ایران، و دیگر نهادهای برخاسته از رای مردم، کم کم و قدم به قدم به محاق رفته، و وظایف آنان به صورت خزنده ایی از مجلس ناظر و قانونگذار مذکور سَلب، و به شوراهای عالی متعدد و مختلفِ انتصابی و...، منتقل، و شمایلی از یک مجلس ملی باقی ماند، که قیام و قعود می کنند، و نهایت کارش، صحه نهادن بر متون قانونی مد نظر مراجع قدرت (فقها)، و تصویب آن به دست نمایندگان مردم خواهد بود، تا با گذر از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامِ انتصابی، خواست های طبقه فقها، تلقی، مصلحت و ضرورت حاکمیت آنان، توسط نمایندگان مردم صحه نهاده شده، و وجه مردمی به خود گیرد، و لازم الاجرا تر، و لازم الاطاعه تر و عرفی تر به نظر آیند.

اگر انقلاب 57 و یا انقلاب مشروطه و... شکست می خوردند، و حکم و فرمان به دست محمدعلی شاه، آن دیکتاتور قجری و امثالهم باز می گشت، او با مجلس ملی چه می کرد، آیا غیر از این بود، که مجلسِ در راس امور را، به ماتحت امور تنزل می داد؟! که هر چه قدرت خواست، تصویب کند، و هر جا تغییری لازم دید، اعمال نماید، و هر جا خواستند، متوقف شود، و هر طور خواستند به حرکت در آید و...؟! اگر این فرایند جاری حاصل افتادن انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" نیست، پس چیست؟! اگر این خلع ید از مردمی که بنیانگذار این انقلاب خود را "خدمتگذار" آنان، و آنان را "ولی نعمت" خود می دید، نیست، پس چیست؟!

این روزها وقتی حاصل اِعمال نظارت استصوابی شورای نگهبانی که این نیز باز میراث شیخ فضل الله نوری است، را می بینم که داد همه دلسوزان کشور را بلند کرده تا سردترین انتخابات تاریخ کشور در یازدهم اسفند 1402 رقم خورده، چرا که کل انتخابات را به تیول شرکای فکری خود در آورده اند، و از جمله کسانی که باید رهبر آینده کشور و انقلاب را در مجلس خبرگان تعیین کنند، تا بر عملکرد رهبر نظارت کرده، از عملکردش سوال کنند، او را به استیضاح بکشند و...، در تیول یک جناح خاص با تفکری خاص، محدود شده، و برای انتخاب 88 نفر، جهت جلوس بر کرسی های این مجلس مهم، تنها 144 نفر معتمد خود را تایید صلاحیت کردند، و در آوردگاه رقابت باقی گذاشتند، و مردم برای انتخاب یک نفر، برای تصدی هر کرسی در این مجلس، حتی دو نفر هم در لیست منتخبین شورای نگهبان نمی بینند، که از بین این دو نفر، یکی (بد) را از بین بد و بدتر، انتخاب نمایند، تا شاید صوری هم که شده، تا حدی انتخابات مذکور صورتی "انتخابی" به خود گیرد و...

با این وضع، نتایج این مجلس کاملا از پیش تعیین شده است و...، و متاسفانه حتی عده ایی بر این نظرند که نظام موروثی نیز، بر مشکلات دیگر این مردم افزوده خواهد شد، و از طریق چنین مجلسی شکل قانونی به خود خواهد گرفت، و به کاستی های دیگر انقلاب و کشور افزوده خواهد گردید، اینجاست که به وصیت نویس این داستان غمناک باید بگوییم، که در راهبرد "امت و امام" این مردم در کجای تعیین این شرایط قرار دارند، که نگذارند انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" بیفتد؟!

با این شرایط حاکم شده بر مردم ایران، چه کسی از یکه تازی طبقه فقهای همفکر شورای نگهبان، در کشور بازداری خواهد کرد، تا بند ششم از اصل سوم قانون اساسي انقلاب و کشور تحقق یابد که يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است، که ملت ايران با هم برابر و يكسان دیده، و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نباشد، و تمامي مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده، و هيچ كس حق نداشته باشد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد، و يا خود را برتر از ديگران بداند.

[i]  -صحیفه نور جلد ۲۱ ص ۹۳

[ii] - بنیانگذار ج.ا.ایران:"آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر‏‎ ‎‏نخورده است...... دیروز‏‎ ‎‏«حجتیه ای» ها‏ مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحۀ مبارزات تمام تلاش خود را‏‎ ‎‏نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمۀ شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی‌تر از انقلابیون‏‎ ‎‏شده اند!"

[iii] - جعل به معنی قرار دادن و وضع کردن می شود، به معنی ایجاد قانون و قانونگذاری است.