امروز که خبر استعفا و پذیرش استعفای آیت الله کاظم صدیقی [1] را شنیدم، نمی‌دانستم که باید شاد بود یا متاسف و غمگین. شاد از پایان انتظار برای برکناری او، و متاسف از انتظار و امید اندکی که به عمل و واکنش سیستم‌های مسئول منصوب کننده، نظارتی و قضایی ج.ا.ایران در این پرونده می‌رفت و داشتم، که بیهوده بود و کاملا از بین رفت، و آنان هیچ واکنشی به این پرونده نداشتند، و در این پرونده [2] فساد، متهم بعد از مدت‌ها انکار، در نهایت خود مجبور به پذیرش تلویحی جرم شد، و خود هدایت و صحنه‌دار حال و آینده پرونده مجرمانه خود را از اولین لحظات فاش شدن، تا اکنون، به دست گرفت و تا آخر، هر طور که خواست آن را پیش برد، و همه تنها نظاره‌گر حرکت و ابتکار عمل او بودند.

اول انکار، بعد اظهار بیگناهی، بعد پذیرش تلویحی، و بعد هم عدم پذیرش جرم، و بعد عدم اعلام پشیمانی، و در نهایت هم عدم عذرخواهی و... و در این مدتِ دو سال که مردم پیگیر این پرونده بودند، همه‌ی این نهادها نشستند تا مجرم خود، زیر فشار افکار عمومی، مجبور به قبول تلویحی جرم و در نهایت استعفا شود، آنهم تنها از یک پست، و آن امامت جمعه، که ظاهرا کاظم صدیقی، خود، کاظم صدیقی را از شرایط امامت جمعه فارغ و معزول دید، و آنرا را برای خود درخواست کرد، البته نه پست‌های دیگری که همچنان دارند و سخنی از آن در میان نیست! از جمله تولیت مدرسه علمیه امام خمینی اُزگل، که این پرونده، مربوط به تصاحب زمین پربهای متعلق به آن حوزه می‌باشد!   

و با این استعفا، این سوال اساسی همچنان بی پاسخ ماند که این همه دستگاه‌های نظارتی، قانونی و انتصاب کننده چه؟! نقش و واکنش آنان در این میان چه بود؟! چند مدت در شوک این پرونده ماندید، و در مسامحه و بی تصمیمی گرفتار بودید؟! و آنقدر مات و مبهوت و بی عمل ماندید تا مجرم، خود برای پرونده خود تصمیم گرفت، و در نهایت در نامه‌ایی، خود، خود را از پستی برکنار، و بر پست و مشغولیتی دیگر، منصوب کند!

استعفای آیت الله کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران، پرونده رسوایی دیگری برای دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی، نظارتی، قضایی و بالادستی نظام ج.ا.ایران است، نظامی که به واسطه تقدسی که برای خود قائل است، مخالفین و ضربه زنندگان به خود را با عناوین و احکام شرعی، حتی به دار مجازات و یا انواع دیگر تنبیه‌های بزرگ و کوچک شرعی محکوم کرده و می‌کند، و افراد ضربه زننده به نظام را به دستگاه‌های تنبیه‌گر شرعی، و از جمله حُکام شرع می‌سپارد،

اما آبروی همین نظام به این راحتی، توسط دست اندرکاران رده بالای آن، در بالاترین نهادهای مذهبی مرجع، و حرمتداران و «متولیان این امامزاده» به حراج نهاده می‌شود، و یا به پای فرد، حزب، گروه، جناح و اندیشه‌ایی که لابد خودی تلقی می‌شود، در یک مسامحه باورنکردنی قربانی می‌شود، و کسی پاسخگوی آبرویی که از نظام، کشور و حاکمیت رفته است، نیست، حکم و یا حد شرعی جاری نمی‌شود، حاکم شرعی احساس وظیفه نمی‌کند، مدعی العمومی پا به میدان نمی‌گذارد، که ورود کرده و تکلیف این پرونده فساد بزرگ هزار میلیارد تومانیِ دسته جمعی را خود روشن نماید، و احیانا انگشتی که به تعدی دراز شد را قطع کند، که پیش از این احساس تکلیف و لزوم کرد، و در پرونده های دزدی چند راس گوسفند، انگشتانی را قطع کرد!

با افتادن تشت رسوایی فساد، و خیانت در امانت‌داری موقوفات و بیت المال مردم ایران، در پرونده دست درازی به زمین حوزه علمیه ازگل، این حاکمیت و خودِ نهادهای مربوطه باید می‌بودند که بلافاصله دست به کار ‌شده، ابتکارعمل در پرونده این جرم صورت گرفته، و این پرونده عمومی شده را در دست گرفته، و مثل یک دستگاه سالم و مورد انتظار، در قدم اول به سوت زننده و کاشف و افشاگر این فساد بزرگ [3]، درصد قابل توجهی از مبلغ کشف شده را، به عنوان «حق الکشف» می پرداختند،

سوت فسادی که در مدت دو سال گذشته، احتمالا به بازگرداندن اموال عمومی مذکور به بیت المال منجر شد! و هزار میلیارد تومان را به خزانه مردم باز گرداند، و مثلا ده و یا 20% از هزار میلیارد تومان مالِ ارزشمندی که به نام این فرد و اهلش رسما ثبت و سند منتقل گردیده بود، را به حساب کاشف و سوت زننده این فساد، واریز می‌کردند، تا دیگرانی نیز در آینده جرات یابند و تشویق شوند، تا یقه بزرگانی از این دست را در مواقع مشابه بگیرند، و فسادشان را فاش کرده، و اموال مردم را به خزانه باز گردانند،

سوت زنندگانی که خطر کرده و یک ربایش به این بزرگی را از چنین مقام بلند پایه‌ایی را رصد کرده، دیده و فاش کردند، و با سوت به موقع خود، پرده از تصاحبی به این وسعت برداشته، نقشی که لابد باید وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت و... بازی می‌کردند و نکردند، و کاشف این فساد یکتنه و یا چند نفره آنرا به دوش کشیدند و تبعات خطرناکش را به جان پذیرا شدند.

و در حرکت بعدی خود، همانگونه که غلامحسین کرباسچی (شهردار سابق تهران) را به خاطر چند دست چلوکباب و...، که به زعم قاضی محترم پرونده او، به هنگام تصدی شهرداری تهران، به دفترش می‌رفت و...، در مقابل دوربین صدا و سیما که زنده برای تمام مردم ایران و جهان پخش می‌کرد، مورد سوال قرار داد، و به خاطر این حجم از فساد مالی! از تصدی تمام مسئولیت‌ها، در خدمات دولتی، برای سال‌ها محروم کرد، در حالی که او نیز آخوندی از این دست بود، که به فساد مالی متهم شد، اما ظاهرا غیر خودی بود و در این حد باید هَتک آبرو می‌شد.

چنین دادگاهی باید آقای صدیقی و همکارانش در این پرونده را نیز مورد بازخواست و محاکمه علنی قرار می‌داد، و او را به خاطر جرمش برکنار، و مطابق با جرم و بی صداقتی‌اش از تصدی پست‌های حاکمیتی و دولتی محروم می‌کرد، که این نشد، در حالی که خیانت در امانت، تصاحب اموال عمومی، عدم شفافیت در پذیرش جرم و انکار آن و... کمترین اتهاماتی است که به او می توان منتسب نمود.

و با توجه به جرمی که با درج عبارت «ثبت با سند برابر است» در زیر سندی که منجر به تصاحب زمین حوزه علمیه شد، به رغم تمام انکارها، قابل انکار نبود، چرا که پای رسمی ترین و قانونی ترین برگه های انتقال مالکیت در میان بود، و جای انکار نبوده و نیست، و با یک استعلام ساده از اداره ثبت اسناد و املاک کشور، آنرا راستی آزمایی کند، و اثبات مدعای مدعی، و انکار مجرم بود، کاملا در دسترس بود، اما باز هم از اسفند 1402 که این پرونده فاش شد، تا مرداد 1404 که این استعفا رسانه‌ایی گردید، همه‌ی دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح و... نشستند، و تماشا کردند تا مردم بمانند و این متهم دانه درشت، هماوردی که در غیبت تمام دستگاهای مسئول در سطح عمومی، بین مردم و مجرم، ادامه یافت.

و در نهایت هم، این رسوایی برای تمام دستگاه های مسئول ماند که آنان سعی کردند یک پرونده جمعی را به دو تن از فرزندان متهم تقلیل دهند، و اصلی ترین فرد این پرونده، و خود مجرم، خود دست از پست انتصابی خود بکشد، و بر انتصاب کننده خود منت بگذارد و «ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعه‌ی موقت تهران و اقامه‌ی نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامه‌ی نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی» شود، و نه به واسطه خیانتی که در امانت مرتکب شده است!

 این افتضاح بزرگی برای عموم دستگاه‌های متولی از منصوب کننده تا نظارتی و قضایی است که در نهایت مجرمی خود، به واسطه فشار افکار عمومی مجبور شود، دست از پست اشغالی خود بکشد، تا این نیز، نشان آشکاری از مسامحه غیرلازمی باشد که در برابر جرم خودی‌ها، در سرلوحه کار مقامات قرار دارد، اَشدّا علی الغیر خودی‌ها، و رُحما بین الخودی‌ها!

این است که در جامعه ما از فساد گسترده و سازمان یافته‌ سخن به میان می‌آید، چراکه پرونده‌هایی از این دست هست که همه سیستم را فشل و مضمحل می‌کند و آنان را در سکوت و بی تحرکی و بی تصمیمی فرو می‌برد، و بعد از دو سال، هنوز که هنوز است سازمان مسئولی به خود اجازه نداده است که از سند مالکیت به نام شده، و یا حکم دادگاهی که این سند را باطل کرده، و به بیت المال بازگردانده، و یا اینکه هنوز برنگردانده است، سخنی بگوید و یا کسی شهادت دهد که چنین سندی را دیده و یا ندیده است و...

و همانقدر که سوال از حضور بابک زنجانی، دارنده حکم اعدام به علت فساد بزرگ، در عرصه اقتصاد کشور این روزها هست، همانقدر سوال برای پرونده کاظم صدیقی وجود دارد که سند باغ هزار میلیارد تومانی اُزگل را، به نام خود و کسانش زد، و لابد به خود حق می‌دهد و حق دارد که در همان حوزه ایی که این خیانت در امانت را در آن مرتکب شد، به ریاست و تولیت خود ادامه داده، و لابد تدریس و کار علمی کند، و کادرسازی از اهل تقوا و پرهیزکاری را ادامه دهد!

و ادامه حضور او در پست‌های متعدد مدیریتی دیگری، از جمله مقامی که در قوه قضائیه دارد، و یا ریاست او بر ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و... زیر سوال است، و این خود دهنکجی دیگری به قانون، و مراجع قانونی و نظارتی و مشی مردمی ضد فسادی است که مردم ایران از امانت‌داران بیت المال خود انتظار دارند، و این که مجرمی به خود این اجازه را دهد که خود را رسما از پستی برکنار، و به پست دیگری منصوب کند،

و مراجع قضایی که درباره نوجوانانی 23 تا 22 ساله اغماض نمی‌کند، و آنان را به خاطر اعتراضی که وجه خشن‌تری به خود می‌گیرد، و با غلبه احساسات جوانی، و بیرون کشیدن یک چاقو، خراشی به تن یک مامور نظام، یا آتشی که به سطل زباله‌ایی در گوشه‌ی از خیابانی می افتد، که چند نفر بیشتر آنرا ندیده‌اند، با اشد مجازات برای چنین جوانان پر از احساساتی در نظر گرفته، و آن نوجوانان را فورا به چوبه‌دار می‌آویزند و...،

و در همان حال با ضربه زنندگان به آبروی کلیت نظام، امنیت فکری و حیثیت حاکمیت کشور، و جا افتادگان با سن و سالی از این دست، که گروهی و منسجم و خانوادگی جرم مرتکب می‌شوند و این همه آبرو از ج.ا.ایران و... می‌برند، چنان از درِ اغماض و گذشت وارد می‌شوند، که انگار در این پرونده اصلا حضور ندارند، و تو گویی این تنها کشاکشی بود بین افکار عمومی مردم ایران و مجرم، و خلاف‌ و جرم‌شان ندیده انگاشته می‌شوند و شامل بخشش بی حد و حصر می‌شوند! و جوانانی خام، آنگونه شدیدا سیاست می‌شوند، چون غیرخودی تلقی، و این فرد اینچنین طعم اغماض می‌چشد، چون خودی محسوب می‌شود!

شاهرود - 12 امرداد 1404 خورشیدی

[1] - کاظم رجبی صدیقی (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۳۰) روحانی و مدرس شیعه اهل ایران است که از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. او پیش‌تر از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود. صدیقی همچنین بنیان‌گذار و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، و نائب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است. صدیقی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار شد و در دستگاه قضائی کشور فعالیت می‌کند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد صدیقی در اسفند ۱۴۰۲ به زمین‌خواری متهم شد؛ او این اتهامات را تکذیب کرده است. در خرداد ۱۴۰۴، دو پسر صدیقی به اتهام فساد مالی توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند

[2] - مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴٬۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «مؤسسه غیر تجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران بها به نام این شرکت می‌شود. مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد.

[3] - یاشار سلطانی، که پیشتر اسناد مربوط به جنجال خانه‌های نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر محمدباقر قالیباف را افشا کرده بود 

ایرانیان کرامت و آزادی خود را، همواره در پای احساسِ اقتدارِ حاکمان شان باخته اند، حال آنکه اقتدار وقتی پایدار و سودمند است که در سطحی ملی بروز و تحقق داشته باشد، اقتدارِ حاکمیتیِ صرف، فقرآور، فسادزا و استبدادپرور و... است، و به ناهمزیستی صلح آمیز با همسایگان و جهانیان منجر، و جامعه را در آتش ناامنی و یا احساس ناامنی مزمن شناور خواهد کرد.

ایران نیازمند به توسعه و پیشرفت است، تا موجودیت دیرپای خود را در مسیر خیزهای توسعه ایی و پیشرفت ملت های همسایه (دور و نزدیک) حفظ کند، تا خود را از گزند نابودی برهاند. تندباد توسعه در منطقه و جهان با سرعتی باورنکردنی به پیش می تازد، و گرداب ها و گردبادهای بزرگی ایجاد می کند که مناطق بی پایه و بی بنیاد در توسعه و پیشرفت را در خود بلعده و فرو خواهد برد، و زین روست که توسعه و پیشرفت برای ایران یک ضرورتِ در راستای مانایی و ماندگاری ملی است.

باید بستری فراهم آید، تا چرخ های توسعه و پیشرفتِ همه جانبه در ایران به حرکت در آمده، سرعت گیرند، ورنه بازیگرانِ لنگِ در مسیر توسعه، زیر پای کشورها و ملت هایی که شتابان در این مسیر می تازند، له خواهند شد. پیشرفت و توسعه فرایندی است که هر روزه گرانتر، پرهزینه تر، و قرار گرفتن در ریل آن سخت تر می شود، و شکاف بین کشورهای عقب مانده، و صاحبان طرح های ملی توسعه و پیشرفت، به صورت تصاعدی بیشتر می شود.

اگر روزگاری داشتن سلاح های پرتعداد و قدرتمند، بزرگی ارتش ها، ساختارهای بزرگ جمعیتی و... تنها گزینه رهایی از نابودی بود، امروزه این فاکتور توسعه و پیشرفت است که به عامل رهایی از نابودی تبدیل شده است. توسعه باید در مسیر ثروت سازی باشد، تا سکوی پرش کشورها شده، و ماندگاری و ادامه حیات ملت ها را میسر سازد؛

سنگاپور [1] نمونه بارز چنین کشورهایی است، این منطقه کوچک در آسیای جنوب شرقی، بدون جمعیت، سرزمین قابل توجه، و حتی ملت سازی های متداول و...، توسعه و پیشرفت را ستون ماندگاری و قدرت خود قرار داد، و این روزها در انگشتری آسیا، چون نگینی ارزشمند می درخشد.

در جنگ دوم خلیج فارس [2] نیز، ثروت سازی ناشی از صنعت نفت، و درایت نسبی رهبران شکست خورده کویتی، عامل رهایی ملت و کشور کوچک آنان، از زیر چکمه های سنگین و پر حجم تجاوز صدام حسین بود، که در کمترین زمانِ ممکن، آزادی آنان را فراهم، و دشمن شان را (در نزدیک به 7 ماه) نابود کرد، و مانایی آنان را عملیاتی نمود، و نگذاشتند ذهن و بدنه جامعه کویت در شرایط نامتعادل جنگی بماند، و بیش از پیش بیمار و مستهلک شود؛

در مقابل، ما ایرانیان، در جنگ اول خلیج فارس، با دشمنی مشابه، همین کار آنان را با پرداخت هزینه هایی چندین برابر، بسیار بیشتر از کویتی ها، و در زمانی بسیار بسیار درازتر، و طی هشت محقق کردیم، به طوری که در قرنِ پر از جنگ و درگیری، نبرد ما نامِ «طولانی ترین جنگ قرن بیستم» را از آن خود کرد، تا توانستیم سایه تجاوز را از سرزمین خود دور کنیم، و از آن بلیه خسارتبار رهایی یابیم، وقتی رها شدیم که دیگر جنگ، ویرانه های بیشمار برجای گذاشته بود، و ساختار ذهنِ بدنه اجتماع را بیمار کرده، و آنرا از مدار طبیعی خود خارج نموده بود، تا حدی که باعث شکل گیری اذهانی جنگ زده و یا معتاد به جنگ شد، که برای بازیابی دوباره آن، دهه ها هزینه و وقت نیاز است؛

یا شاید افق توسعه و پیشرفت اقتصادی ج.آذربایجان بود که ارمنی های دورمانده از قافله پیشرفت و توسعه را مغلوب آنان نمود، و منطقه ناگورنو قره باغ را به آذری ها بازگرداند. و این ژرفای توسعه و پیشرفت است که به کار گرفته می شود، و چنان شرایطی را برای کشور کوچکی مثل امارات متحده عربی ایجاد می کند، که توانستند در بحث جزایر سه گانه ایرانی، تمام دنیای غرب و شرق را از ایران جدا کرده، و در این مساله، مقابل ایران، بسیج، و به صف کنند، حتی آنانی که به زعم برخی، عمق راهبردی برای امنیت و مانایی ج.ایران تلقی می شدند؛

چرا؟!

شاید برای اینکه دنیا ایران را درگیر جنگ ها و تنش های ایدئولوژیک خود می بیند، و در کشاکش این نبرد، و چاه ویل جنگ های پرهزینه و بی درآمد، از آینده ایی پیشرفته و ثروتمند برای ایران، ناامید شده اند، که ایران بزرگ و با تمدنی شکوهمند و دیرپا را رها کرده، طرف امارات را می گیرند، و ایران را به حال خود رها می کنند، تا شاید برخورد با صخره های نابودی، آن را از این قهقرا نجات دهد؛

این است که تمام بلوک های پایه قدرت، ثروت و دانش (چین، روسیه، امریکا، اروپا)، با همه تضادها و رقابت های درونی شان، در این موضوع یگانگی یافتند و از ایران دور شدند و در کنار امارات، علیه ایران، در این موضوع حیاتی که تمامیت ارضی کشورمان را نشانه رفته است، مقابل ما متحد صف کشیده اند، و بدین ترتیب کشور شیشه ایی و تازه تاسیس (1971)، که 54 سال پیش پا به عرصه وجود نهاد، در رویارویی دیپلماتیک با ایرانِ کوهستانی و سنگی که قدمت و تداوم آن 7 هزار ساله است، پیروزی هایی راهبردی را در پرونده خود ثبت و درج، و به نمایش می گذارد و...

این را بسیاری در جهان فهمیده اند.

در ابعاد داخلی نیز ایرانیان فراوانی بر ضرورت توسعه و پیشرفت کشور خود پی برده اند، و راه تحقق آن را توسعه سیاسی و کسب دمکراسی و حاکمیت مردم بر شوون خود می بینند، اما همزمان کسانی هستند که بوق های پر صدایی هم دارند و در بستر سازی توسعه، ره به بیراهه می زنند، و همین احساس نیاز را، پشتوانه و بهانه ایی ساخته اند، تا بر این موجِ نیاز عمومی سوار شده، طرح های منفعت طلبانه فردی، خاندانی و طبقاتی خود را در پیش گرفته، و قدرت ذهن استبدادزده و واپسگرای خود را خرج احیای دیکتاتوری و استبداد موروثیِ مجدد می کنند.

اینان برخی از نخبگان ایرانی را نیز در این راه بسیج کرده، شیطنت ناشی از خدعه و نیرنگ را به کار می گیرند، و برای چندمین بار، ره به بیراهه دیکتاتوری و استبداد زده، و نوعی اقتدارگرایی دیکتاتور مسلک را، تنها بسترساز توسعه و پیشرفت ایران دیده، و معرفی می کنند، تا صدای بوق دیکتاتوری فردی، خاندانی و طبقاتی در این مُلک، همواره پرصدا و دمنده، طنین انداز باقی بماند.

 در حالی که عامل دیکتاتوری بارها سد تداوم حرکت، و گاه مستوجب ایستایی و وقفه، و به تعویق انداختن ایرانیان در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه شده، و به رغم این، باز برخی حاکمیت دیکتاتورها را تنها گزینه کامیابی ایرانیان، برای مهیا کردن بستر پیشرفت و توسعه کشور دانسته، تنها جاده پیشرفت و توسعه کشور و ملت ایران را از مسیر ایجاد سیستم دیکتاتوری عبور می دهند.

سیستمی که ایرانیان و جهانیان آنرا آزموده اند، و ناکارآمدی خود را برای دنیای مدرن نشان داده است، و مدت هاست که دیکتاتوری یک ضد ارزش دانسته و آن را به کناری نهاده، و گرایش عمومی به دمکراسی در بین ملل پیشرفته، درحال توسعه، و توسعه یافته، عمومیت داشته و آنان، این شیوه را کارآمد و موثر یافته اند، و برای خود انتخاب کرده اند، و ما می خواهیم باز استثنایی در این روند باشیم، و راه آزموده را با هزینه های بسیار، دوباره بیازماییم.

در حالی که در کیس ایران کاروان توسعه و پیشرفت بسیار پیش از دیگر ملل رقیب به راه افتاد، و گویا هر بار عقیم ماند، متوقف شد، و فاصله رقبا با ایران آنقدر زیاد شده است که گویا هرگز رقابتی در این بین نبوده است، به حتم یکی از دلایل این عدم کامیابی بروز همین دیکتاتوری و استبداد بود، که باعت باز ایستادن ایران شد، چرا که زشتی و کراهت دیکتاتوری و استبداد بارها به علت عمده شکاف و دوگانگی بین ملت ایران و حاکمیت هایش شد، و حاکمیت ها با احساس تنهایی در بین مردم خود، به دامن منافع غرب و شرق افتادند، و ایرانیان به ناچار مجبور به خودزنی شدند، و تن به انقلاب های خونین و خسارتبارِ چندین و چند باره دادند، و بواسطه این حرکات انقلابی و خیزش های سراسری، برای سال ها، از مسیر توسعه پایدار، به مسیر انحرافی حرکت های انقلابی و جراحی های وسیع اجتماعی رفتند، تا بلکه از دیکتاتوری و استبداد رها، و به سیر توسعه باز گردند، و بدین صورت خسارت بی حد و حسابی به کشور و مردم ایران وارد شد، و آنان بارها به نقطه صفر باز گشتند، به طوری که در بیشتر از یک قرن، ایرانیان تن به سه انقلاب و جراحی بزرگ و خسارتبار اجتماعی دادند، منهای خیزش های کوچکتر سراسری و نقطه ایی که در این بین صورت گرفت، تا از این شرایط استبدادی خود را برهانند، و این حرکات رهایی بخش، سرمایه و فرصت بسیاری را از حاکمیت و مردم ایران ربود، نابود کرد، و به هدر داد.

این را هم باید دید که، این دسته از نخبگان و متفکرینِ دیکتاتوری خواه و استبداد طلب ایرانی، روی ویژگی عشق عمومی ما ایرانیان به داشتن "اقتدار" سرمایه گذاری کرده اند، حال آنکه در اکثر موارد ره به بیراهه زدند، و فراموش کردند که وجود این اقتدار در سطح وسیع و ملی است که ارزشمند و کاراست، نه اقتدار حاکمیت ها و حُکام، که قدرت و اقتدارشان گاه به حدی گسترش می یابد که حتی از تعداد نانی که هر ایرانی از نانوایی ها می خرند نیز اطلاع دارند، و همزمان از میزان و گستره فساد، قاچاق، بیکاری، فقر، بزهکاری های عمده اجتماعی همچون تجاوز به اموال و حقوق عمومی و خصوصی که ژرفای زیادی نیز در جامعه یافته است، بی اطلاعند و یا چشمی برای دیدن آن نداشته و ندارند،

اقتدارِ شایسته و بایسته، اقتدار ملی است، که در حاکمیت ملی تحقق می پذیرد، و آن زمانی است که قدرت در بین نمایندگان واقعی مردم تقسیم می شود، و نمایندگان واقعی آنان در پارلمان، دولت، شوراهای انتخابی و نهادهای مردم نهاد، دست اندرکار قانون گذاری، اجرا و ارزیابی برایند کار می شوند و...؛

اقتدارِ حُکام و حاکمیت صرف، پوشالی و بدون ژرفا خواهد بود، و پر از زیان به حال کشور و ملت است، اقتدارِ صرفِ حاکمیتی، که در کنار خود اقتدار ملی و مردمی را نداشت باشد، و قدرت را در حاکمیت فردی، خاندانی و طبقاتی متمرکز و جمع کند، ایرانیان را بارها در مسیرِ خودزنی و انقلاب برده، و در چاهِ ویلِ هرج و مرج، شورش های پی در پی رها کرده، فرایند توسعه و پیشرفت کشور را به سایه برده است.

در مسیر تکیه زدن دیکتاتورهای مستبد بر کرسی قدرت، و کسب یک اقتدار اینچنینی برای آنان، که یک حاکم در خود و دستگاه خود احساس اقتدار کند، چندین بار باعث شد تا ایرانیان دین و دنیای خود را به ریسک یک چنین نوع حاکمیت کم ثمر، اما بسیار پرهزینه برده، و یک ملت به خفت و خواری غیر قابل وصفی مبتلا شوند، تا تکیه زنندگان بر کرسی قدرت، حس اقتداری این چنینی نمایند، و ثروت مادی و معنوی کم تکرار این مردم، بر پای چنین درخت کم بهره ایی ریخته شد، تا ایرانیان شاهد مهمترین باخت، یعنی از دست دادن کرامت، عزت انسانی و آزادی شان باشند، که زیر چنین حاکمیت هایی، به عناصری درجه دوم و سوم، در جامعه خود تبدیل شدند.

نخبگان و متفکرین استبداد طلب ایرانی باید بدانند که، تاریخ دراز شاهنشاهی و سلطنت دیرپا و باستانی حاکمیت فردی، خاندانی باعث نگردیده است که ایرانیان معاصر، خود را ملزم به تحمل آن ببینند و در نهایت تن به دیکتاتوری و استبداد نخواهند داد، همانگونه که نداده اند، ایرانیان تن به دیکتاتوری توسعه گرایی پهلوی ها نیز ندادند، و سراسری ترین و گسترده ترین انقلاب و خیزش را از قضا، در مقابل چنین دیکتاتوری از خود نشان دادند، چرا که در شرایط حکمرانی دیکتاتوری و استبداد، چه از نوع استبداد مُنور، توسعه گرا و یا صالح آن، و چه از نوع استبداد سیاه، تاریک و ناصالح آن، ایرانیان خود را آنچنان بیگانه می بینند، که احساس اشغال شدگی به آنان دست می دهد، چرا که در روند امور، چنان خود را بی اثر و خنثی می بینند، که برای آنان تداعی گر شرایط اشغال توسط بیگانه به وجود می آید، و نمی توانند آن را برتابیده، و نظاره گر بر باد رفتن عزت، کرامت و آزادی خود باشند.

 انقلاب مشروطه خیزشی علیه احساس عدم کرامت، یعنی نداشتن کنترل بر سرنوشت خود بود، که ایرانیان را در مقابل شاهان مستبد، و گاه حتی تا حدودی صالح قاجار، و بعد از آن در دوره پهلوی به خیزش وا داشت، و یا نهضت ملی شدن صنعت و منابع نفتی نیز، ناشی از احساس بی کرامتی بود، که ایرانیان از عدم تسلط بر منابع و عایدات ثروتِ کشورِ خود احساس می کردند، و قراردادهایی که ننگینش می پنداشتند، که بر کشور و مردم، سلسله وار تحمیل می شد، و منابع طبیعی و زیرزمینی کشور، توسط دیگران و یا حتی حاکمیت های ایرانی مستبد، به چپاول می رفت.

انقلاب 57 نیز، خود خیزشی بر حاکمیت فردی و البته توسعه گرای پهلوی بود، که ایرانیان را بی عزت و کرامت و از آزادی درخور دور نموده بود، هر چند توسعه و پیشرفت کشور را در شدیدترین وجه ممکن دنبال می کردند، اما این توسعه و پیشرفتی همه جانبه نبود، و اقتدار و قدرت را در دست حاکمیت تجمیع و تضمین می کرد، حال آنکه پیشرفت و توسعه واقعی علاوه بر وجه حاکمیتی، باید به قدرت و احساس اقتدار مردمی منجر شود، ورنه نمی توان آن را اقتدار به معنای واقعی دانست.

 از این رو اساس خیزش های تاریخ بیداری ایرانیان، بر احساس عدم کرامت، عزت و آزادی قرار گرفت که مردم ایران ناشی از کنار گذاشتن خود، در مسیر تعیین سرنوشت شان احساس کرده اند، تمام خیزش های عمده مردمی ایرانیان برای کسب حق تعیین سرنوشت و حق دخل و تصرف در امور اساسی و کلی و جزئی خود بوده است. استبداد طلبان و کسانی که دیکتاتوری را تنها گزینه پیش روی مردم ایران می دانند و معرفی می کنند، باید متوجه باشند، که ایرانیانِ اقتدار طلب (در سطح ملی)، زورگویی را همواره بر نتافته اند، و خیزش های معاصر و دیرین خود را بر پایه رهایی از زور، تحمیل و استبداد (داخلی و خارجی) بنیان نهاده اند، لذاست که دیکتاتوری و حاکمیت های استبدادی فردی و طبقاتی درمان پایدار درد ایرانیان نبوده و نیست.

تاکید بر تداوم استبداد و یا ایجاد دیکتاتوری فردی، خاندانی و طبقاتی، ایرانیان را به تکرار خودزنی هایی از نوع انقلاب و خیزش های مردمی پهناور و گسترده وادار کرده، و می کند، حال با این تاریخ روشنِ حرکت سینوسی مردم ایران، که حداقل در بیش از یک قرن اخیر تداوم بی سابقه ایی داشته است، چرا باز زورگویان و استبداد طلبان روی این فرهنگ اقتدار طلب ما ایرانیان سرمایه گذاری کرده، و ایرانیان را به بازگشت و تحجر مبتلا می خواهند، خود جای سوال جدی دارد؟!!

شاید به همین دلیل باشد که بتوان گفت ما ایرانیان متاسفانه آزادی، کرامت و عزت خود را برای داشتن حس اقتدار باخته ایم، در حالی که انسان به داشتن کرامت و آزادیست که انسان است، و بدون آزادی و کرامت، انسان و انسانیتی در کار نخواهد بود، بردگانی که حس اقتدار می کنند، همانانی اند که در آرزوی آزادی و کرامت، خواهند سوخت، دردی بی پایان که درمان این درد هم تنها رهایی و آزادی است، و این آزادی است که از انحراف به سمت بردگی ما را باز خواهد داشت،

تنها ره رهایی نیز، دستیابی مردم ایران به حق دَخل و تصرف در امور خود است که به ایجاد خودکنترلی، و احساس اقتدار ملی [3] منجر خواهد شد. راه دستیابی به آن نیز نهادسازی های همچون شکل گیری احزاب، تشکل ها، سندیکاها، گروه های مردم نهاد (NGO) و...، ساختار قضایی مستقل از قدرت، و مبتنی بر قانون، وجود آزادی بیان، و شکل گیری رسانه های آزاد و... خواهد بود، که همه این ها تنها در قالب سیستم دمکراسی و مردم سالاری واقعی قابل دستیابی است، نه جمهوری هایی از نوع دیکتاتوری های مادام العمر و موروثی چپِ بعثی، کمونیستی و...؛ در چنین جامعه ایی و در نبود مردم در صحنه تاثیر گذاری، جاذبه های کرسی قدرت، کم کم تمام دستاوردهای مردم را، به سوی نابودی برده، و در مسیر اقتدار حاکم و یا دیکتاتور بر کرسی قدرت تکیه زده، صرف و قربانی خواهد کرد.  

دیکتاتورها مردم را برای تعظیم و تکریم خود می خواهند

• دیکتاتورها مردم را برای تعظیم و تکریم خود می خواهند دیکتاتورها مردم را برای تعظیم و تکریم خود می خواهند
• حتی در موضع بحث و تصمیم سازی هم کوچک شده های سرخم را مقابل خود دارد حتی در موضع بحث و تصمیم سازی هم کوچک شده های سرخم را مقابل خود دارد
• همه میخ عظمت نابودگر دیکتاتور سرخم مقابلش حاضرند همه میخ عظمت نابودگر دیکتاتور سرخم مقابلش حاضرند
• دیکتاتور نظامیانی بر بلندا می نشاند که ثروت جامعه را خرج خود می کنند دیکتاتور نظامیانی بر بلندا می نشاند که ثروت جامعه را خرج خود می کنند
• بهره کشی از مردم خصوصیت عمده دیکتاتورهاست بهره کشی از مردم خصوصیت عمده دیکتاتورهاست
• آنان که دیکتاتوری را تشویق و توصیه می کنند، قربانیان او خواهند بود آنان که دیکتاتوری را تشویق و توصیه می کنند، قربانیان او خواهند بود
• دیکتاتور چنان بلندایی را برای خود در نظر می گیرد که مردم برای دیدن شدن باید از جان مایه بگذارند دیکتاتور چنان بلندایی را برای خود در نظر می گیرد که مردم برای دیدن شدن باید از جان مایه بگذارند
•  

[1] - کشوری جزیره‌ای و دولت‌شهری در ناحیه دریایی جنوب شرق آسیا است. این کشور در جنوب شبه‌جزیره مالایا واقع شده و کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا است. سنگاپور یکی از موفق‌ترین اقتصادهای بازار را دارد. سنگاپور در کنار کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان یکی از چهار ببر آسیا به‌شمار می‌رود اما این کشور توانست سه رقیب خود را از لحاظ درآمد سرانه پشت سر بگذارد. سنگاپور در سطح جهانی در برخی بخش‌های صنعتی و تجاری سرآمد است. برای نمونه این کشور سومین مرکز بازار تبادل ارز خارجی، سومین مرکز اقتصادی جهان، دومین بازار قمارخانه‌ای، سومین مرکز پالایش و تجارت نفت، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ تأسیسات نفتی، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تعمیر کشتی و مراکز لجستیک جهان است.

[2] - جنگی به رهبری ایالات متحده آمریکا و با همکاری ائتلافی از ۳۵ کشور مختلف بود که علیه عراق بعثی در واکنش به اشغال کویت توسط عراق انجام گرفت. حزب بعث عراق در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۱۹۹۰ میلادی) به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد. صدام در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) به کویت حمله و خاک آن را ظرف ۱۳ ساعت اشغال و به عراق ضمیمه کردآمریکا در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با ائتلافی از نیروهای سازمان ملل متحد به کویت یورش برده و نیروهای عراقی را از این کشور بیرون راند.

[3] - نه اقتدار حاکمیتی، که البته وقتی اقتدار ملی حاصل شد، اقتدار حاکمیت منسوب نیز حاصل است، و اشتباه نخبگان ایرانی این است که به جای اقتدار ملی به اقتدار حاکم می اندیشند، حال آنکه اقتدار حاکم لزوما به اقتدار ملی منجر نخواهد شد، بلکه در بسیاری از موارد اقتدار حاکمیتی به بلای جان مردم، و بی عزتی و بی کرامتی مردم ختم می شود.